«المشاط»: مجالات «خطة ماتى» تمثل القطاعات ذات الأولوية لمصر

ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي دعوة روما للقمة الإيطالية – الأفريقية، وما ستشهده من إطلاق “خطة ماتى” الاقتصادية، والتى تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التى سيتم تضمينها فى إطارها، بحيث يتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الأفريقية والجانب الإيطالى.

وأشارت إلى أن مجالات “خطة ماتى” تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر في التعاون، مثل التعليم و التدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية.

وتعد “خطة ماتي” لأفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقى.

وأوضحت أن حجم التحديات التى تواجه قارة أفريقيا تتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعانى 20%؜ من سكان أفريقيا من نقص فى الأمن الغذائي، كما تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذى يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأضافت أن قارة أفريقيا تعد كذلك من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا وكذلك تأثيرات التغير المناخي.

وأشارت إلى ضرورة تنفيذ التعهدات، وأن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية، وأن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.