بنوك استثمار تتوقع رفع الفائدة في مصر بين 200 و300 نقطة أساس

توقعت بنوك استثمارية بمصر أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

البنك المركزي كان رفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية على مدى 6 مرات خلال آخر عامين، منها 8 نقاط مئوية على 4 مرات في 2022، قبل أن يرفعها 3 نقاط مئوية على مرتين في 2023، ليصل مستواها حالياً لدى “المركزي المصري” إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي:”إي إف جي القابضة”، و”إتش سي”، و”سي.آي كابيتال”، و”زيلا كابيتال”، و”نعيم المالية”، و”بلتون”، و”ثاندر”، و”الأهلي فاروس”، و”كايرو كابيتال”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”.

تبلغ أسعار الفائدة حالياً 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 14.45% وفق أحدث البيانات المصرفية.

أحمد حافظ رئيس قطاع البحوث لدى شركة “بلتون المالية القابضة”، توقع أن تقرّ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية، بعد زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مؤخراً، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

بدأ المسؤولون المصريون السنة الجديدة بزيادة أسعار عدد من الخدمات الرئيسية فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و26%، وفقاً لشرائح الاستهلاك، بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وقد رُفعت أسعار الكهرباء أيضاً على القطاع الصناعي بنسبة 20% تقريباً.

أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد سوف ترتفع هي الأخرى، فيما ترفع الشركة “المصرية للاتصالات” التي تديرها الدولة أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.

وتأتي الزيادات بعد أقل من شهر على إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، كاشفاً عن استعداد السلطات حالياً لتحمل بعض ردود الأفعال وهي تتقدم في تنفيذ إجراءات سوف تتسبب في المزيد من الضغوط المؤلمة على المستهلكين.

حافظ يرى أن “الأحداث المتسارعة في البحر الأحمر سيكون لها تأثير سلبي أيضاً على إيرادات قناة السويس، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد”.

تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 60 جنيهاً.

“حتى الآن وفي ظل تراجع مستويات التضخم، يُرجّح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيي في اجتماع المركزي المقبل.

 لكن في حالة توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يعني ذلك رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس”، على حد قول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي اف جي القابضة”.

سجل المعدل السنوي للتضخم رقماً قياسياً خلال العام الماضي قبل أن يتباطأ في شهر ديسمبر الماضي ليسجل 33.7% على مستوى المدن، ولكن لا يزال بعيداً عن مستهدفات البنك المركزي عند 7%، بزيادة 2% خلال الربع الأخير من 2024.

ويزور فريق من صندوق النقد الدولي مصر منذ أسبوعين لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر، من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

فريق من “النقد الدولي” في مصر لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

سارة أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية”، ترى بدورها أن “أي رفع لسعر الفائدة بالبنك المركزي مستقبلاً، مرهون بتحريك سعر الصرف في المقام الأول، وقد يفضل المركزي التثبيت حتى إشعار آخر مرتبط بسعر الصرف”.

لكن عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية|، توقع أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بعدما قام أكبر بنكين في مصر برفع الفائدة على شهادات الادخار إلى 27%، وبعد زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مطلع العام، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر، وتأثيرها الأكبر على زيادة التكاليف التأمينية للبضائع العابرة.