«البريكس».. أمل مصر في حل أزمة ارتفاع السيارات

يشهد سوق السيارات في مصر حالة من التصاعد المستمر في الأسعار المتبوع بالتراجع في مبيعات السيارات الجديدة تتخطى في بعض الشركات نسبة الـ 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

ويأتي ذلك على عكس توقعات بعض الخبراء بتراجع أسعار السيارات الجديدة خاصة بعد انضمام مصر رسميا منذ بداية العام الجاري لمجموعة بريكس والذي يتوقع منه المساهمة بشكل رئيسي في انخفاض أسعار معظم السلع التجارية وعلى رأسها أسعار السيارات التي يتم استيرادها من خلال دول مجموعة بريكس والتي لا تعتمد على الدولار بشكل رئيسي في التعامل داخل المجموعة.

الدولار 

و في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة توفر الدولار في الأسواق الذي ساهم في تراجع واردات البلاد من السيارات بالإضافة إلى وصول أسعار الصرف في أسواق المال غير الرسمية "السوق السوداء" تخطي حاجز الـ 60 جنيه مقابل الدولار الواحد ، وهو ما أدى الى تزايد الأسعار بشكل مستمر منعكسا على أعداد المبيعات بالسلب. 

انخفاض بنسبة 200%

ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، فقد باع الموزعون أقل من 5100 مركبة خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 16.6 ألف مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

 ويعتبر معدل المبيعات خلال شهر أبريل الماضي هو الأدنى منذ بداية عام 2018 على الأقل.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 70% على أساس سنوي إلى نحو 3800 سيارة فقط، تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 59%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 69%. 

كما تراجعت مبيعات أبريل بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث سجلت مبيعات سيارات الركوب انخفاضا بنسبة 17%، ومبيعات الحافلات بنسبة 31%، وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 39%.

التحسن سيكون تدريجي 

وأوضح المستشار المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن البريكس سيساهم في تحسن سوق السيارات المحلي بداية من الربع الثاني مع عام 2024، لكن التحسن سيكون تدريجي. 

وفيما يخص تأثر أسعار السيارات محلياً بدخول مصر للبريكس، قال أبو المجد أن انخفاض أسعار السيارات خلال 2024 مستبعد، مضيفا: "نتمنى أن تثبت الأسعار".

وأضاف أبو المجد ، أن ارتفاع سعر الدولار كان العامل الرئيسي وراء تراجع مبيعات سوق السيارات، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد وبالتالي ارتفاع الأسعار فوق قدرة المشترين في السوق المحلية، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على العملة الأجنبية بشكل عام.

وأكد أن سوق السيارات المصري سيشهد تأثيرات جديدة خلال عام 2024، متوقعًا أن ينتعش سوق السيارات ويبدأ في الرجوع تدريجياً بسبب دخول مصر لمنظمة "بريكس" التي تضم كل من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وإيران والسعودي وإثيوبيا والإمارات.

الأسوء منذ ربع قرن

وأضاف أن سعر السلعة يتحدد وفقًا للعرض والطلب، مؤكدًا أن تراجع مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر والذى وصل إلى 90%، ونحو 80% للسيارات الصينية، مشيرًا إلى حال تجار السيارات فى مصر، والذى وصفه بأنه «الأسوأ منذ ربع قرن»، وأن الأزمة الاقتصادية ليست فى مصر فقط، ولكن فى العالم كله، ولذا فلابد من فتح مجال صناعة السيارات بمصر، لأنه سيساهم فى زيادة الموارد.

البريكس 

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن انضمام مصر إلى البريكس من المتوقع أن يكون له تأثير على سوق السيارات في مصر بشكل واضح من خلال التعامل بالعملة المحلية مقابل العملة المحلية أو عن طريق العملة الموحدة، وبالتالي لن يكون الدولار عملة وسيطة في التعاملات بين هذا التكتل الاقتصادي صاحب أسرع اقتصادات نموًا.

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أن مصر تقوم باستيراد مكونات محلية بنسبة كبيرة من دول التكتل الاقتصادي «البريكس»، ومع انضمام مصر للمجموعة من المفترض أن تزيد عمليات التبادل التجاري بين دول المجموعة، والاعتماد على العملات المحلية لهذه الدول في التبادل التجاري فيما بينهم أو العملة الموحدة في حالة إطلاق هذه العملة؛ الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على صناعة السيارات في مصر، وبالتالي سنشهد تراجعا في أسعار السيارات بالسوق المصرية.

وتابع سعد أن مصر تستفيد من الانضمام إلى البريكس بشكل كبير، وتحديدًا من دولة الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، التي يتجاوز استيراد مصر من السيارات منها 45%.

فجوة كبيرة بين العرض والطلب 

وقال عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات، إن استيراد مصر سجل 43 ألف سيارة فى يوليو الماضى، بينما كان 135 ألف سيارة فى العام الماضى، لافتًا إلى أن هذا يصنع فجوة كبيرة بين العرض والطلب، موضحًا أن من أهم أسباب هذه الأزمة تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، فضلًا عن انعكاسات التطورات الجيوسياسية والحرب فى أوكرانيا وتأثيراتها واسعة المدى.

وعن الأسباب الأخرى لارتفاع أسعار السيارات فى مصر، أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إلى أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السيارات فى مصر هو أن قطع غيار السيارات ولوازمها أيضا مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم ورفعت من سعر الوقود وخامات الإنتاج والشحن والنقل عالميًا، ما تسبب فى ارتفاع سعر السيارات عمومًا.

وأضاف  أن حجم واردات السيارات إلى مصر من دول مجموعة البريكس تتركز بين دولتين، هما الهند والصين، بالإضافة للاستفادة من خبرات تلك الدول بالمجموعة، وإمكانية تدشين شراكات مع شركات بدول التجمع، مشيرًا إلى أن ما يسهم فى استقرار أسعار السيارات ومن ثم انخفاضها هو أن التعامل بين دول الأعضاء سيكون بالعملات المحلية، وهذا سوف ينعكس حتمًا على الأسعار ومبيعات السيارات تدريجيا، بدءًا من عام 2024 تواكبًا مع تفعيل عضوية مصر بدول البريكس مع الاهتمام برفع كفاءة المنتج المحلى وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع