«الرقابة المالية» تدرس منح 3 شركات رخصة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

كشفت مصادر مطلعة عن دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً منح 3 شركات رخصة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضحت المصادر ، أن الهيئة تدرس حاليا طلبات من نحو 7 شركات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر أبرزهم شركة “نقود”، منها 3 شركات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقعت المصادر بدء منح التراخيص لبعض هذه الشركات خلال الشهرين المقبلين.

وأضافت أن الهيئة قد أصدرت قواعد الترخيص للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي، والتي تضمنت أن يكون رأس المال 15 مليون جنيه كحد أدنى.

ولفت إلى أنه من المتوقع بدء تقدم شركات بطلبات للهيئة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لهذه القواعد الجديدة، وخاصة عقب إبداء بعض الشركات رغباتها في مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية.

وأضافت المصادر أن هيئة الرقابة المالية تدرس زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10%، ليصبح 242 ألف جنيه، بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً.

والجدير بالذكر أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة بلغت حوالي 719.4 مليون جنيه خلال أكتوبر، لعدد عملاء 544 مستفيد، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وسجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 4.97 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.44 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022

وارتفع أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل، ليصل عددهم إلى 5.08 ألف مستفيد، مقابل 1.57 ألف مستفيد.

واستحوذ الذكور على 88.59% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ 4.4 مليار جنيه، بينما استحوذت الإناث على 11.41% من إجمالي التمويلات بمبلغ 567 مليون جنيه، بينما استحوذ الذكور على 100% من قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين بنهاية أكتوبر 2022.

وحول أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقاً لنوع النشاط؛ استحوذ النشاط التجاري على 69.77% من إجمالي النشاط، بمبلغ 3.46 مليار جنيه، يليها النشاط الخدمي بوزن نسبي 16.76%، بمبلغ 832 مليون جنيه.

واستحوذ النشاط الإنتاجي على 7.16% من إجمالي النشاط، بمبلغ 355 مليون جنيه، يليها النشاط الزراعي بوزن نسبي 6.31%، بمبلغ 313 مليون جنيه.