أزمة الدولار وتراجع الإنتاج يقفزان بسعر حديد التسليح إلى 78% خلال عام

قفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بنحو 78% على أساس سنوي ليصل خلال يناير الجاري إلى 48 ألف جنيه للطن، مدفوعاً بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير.

وغالبية المصانع الكبيرة تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية حالياً في مصر بسبب صعوبات استيراد المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية".

و تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 60 جنيهاً.

خفض الجنيه

كل هذه الضغوط ترجّح أن يكون هناك خفض جديد في قيمة الجنيه، وهو ما تترقبه الأسواق، في وقت تتواجد فيه بالبلاد بعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر، من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" البالغة قيمته 3 مليارات دولار

آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، عزا زيادة أسعار حديد التسليح خلال 2023 إلى "ارتفاع تكاليف المواد الخام وسط ضعف الجنيه المصري".

وأضاف: "لا تنسى أن كل خام الحديد يتم استيراده، وكل ذلك يؤثر على السعر مباشرة".

انخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، وأظهرت انخفاض حجم المبيعات أيضاً بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.

صعوبات الاستيراد

ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.

وبدأ المسؤولون المصريون السنة الجديدة بزيادة أسعار عدد من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت أسعار المستهلكين في مدن مصر 33.7% خلال ديسمبر الماضي.

الدولار

وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين والمحللين الاستراتيجيين في "كايرو كابيتال"، إن الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار الحديد ناتجة في الأساس عن "ارتفاعات أسعار الحديد عالمياً، وارتفاع سعر الدولار، مع ارتفاع تكاليف النقل مؤخراً بسبب اضطرابات البحر الأحمر, ما نتج عنه زيادة ضخمة في أسعار الحديد".

وأضاف أن "ارتفاعات سعر الحديد لن تتسبب في موجة تضخم كبيرة، بل سيكون التأثير محدوداً وغير مباشر، لأن سلعة الحديد غير استهلاكية، فيما يتم احتساب معدلات التضخم بناءً على أسعار السلع الاستهلاكية".