وزير المالية: 150 مليارجنيه فائض أولي بالنصف الأول من العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25  مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.95%؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

الدعم الإجتماعي

وأضاف الوزير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 41.5% حيث تم سداد 95.4مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدي لبرنامجي «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 14% وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 74.4%؜، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24.2%؜ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، موضحًا أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8%؜، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بنحو 102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%.

زيادة الإيرادات

قال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6%؜ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%؜، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 126.8%.

زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% وتحسن الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%؜ نتيجة لأعمال الميكنة والإيرادات الأخرى بنحو 36.4%؜ ؜وأكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.