ضخت شركة غنيم جروب «EWA group»، المتخصصة فى الخدمات اللوجستية وشحن البضائع استثمارات بلغت حوالى 1.3 مليون دولار، خلال العام الجارى؛ لشراء معدات جديدة تتمثل فى 4 معدات تلسكوبية، و6 قاطرات من أجل دعم أسطولها والتوسع فى أعمال النقل والشحن والتفريغ فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

قال المهندس أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ «EWA group» تركز فى الفترة الحالية على اقتناص صفقات فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، فى ظل وجود العديد من المشروعات القومية التى تُنفذها الحكومة، لذا اهتمت بشراء عدد 4 معدات تلسكوبية؛ لتُمكنها من تنفيذ خدماتها فى المشروعات القومية المرتبطة بمحطات طاقة الرياح.

ويذكر أن الشركة استوردت من هولندا المعدات التلسكوبية، ويبلغ طول المعدة حوالى 68 متراً، وتعد أول معدة بهذه المواصفات تصل إلى مصر؛ لأن أقصى طول للمعدات التلسكوبية فى مصر فى الوقت الراهن يقدر بـ55 متراً.

محطة رأس غارب 

وأضاف "غنيم" أن من أبرز مشروعات طاقة الرياح التى قدمت الشركة خدماتها اللوجستية، مشروع محطة رياح رأس غارب لتوليد الكهرباء فى خليج السويس، ويعد المشروع من أهم مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر التى تعزّز تحوّل البلاد نحو الطاقة النظيفة والمستدامة للإسهام في خفض الانبعاثات.

وتقع المحطة فى منطقة «جبل الزيت» جنوب مدينة رأس غارب فى محافظة البحر الأحمر، وعلى مساحة 100 كيلومتر مربع، وتتألف من 125 توربين رياح، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاواط، بتكلفة استثمارية تبلغ 478 مليون يورو.

وأوضح أن «EWA group» قامت بنقل حوالى 84 برجاً، وهى عدد أبراج المشروع بالكامل، وبلغ وزن توربين المحطة حوالى 126 طناً وطول 82 متراً، وتم بدء العمل بالمشروع فى شهر سبتمبر الماضى، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الوقت الراهن حوالى 40%، ومن المخطط الانتهاء منه فى أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن الدولة تُخطط فى الوقت الحالى لتدشين العديد من مشروعات طاقة الرياح فى منطقة رأس غارب، لذا تسعى «EWA group» لاقتناص العديد من المشروعات فى تلك المنطقة، لذلك اهتمت الشركة بفتح فرع جديد لها فى المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية.

 أزمة الاستيراد 

وقال إن الدولة فى الوقت الحالى تعطى الأولوية للسلع الاستراتيجية والمواد الخام، ثم بعد ذلك المعدات وغيرها من البضائع التى تعد سلعاً ترفيهية، مضيفاً أن المدة الزمنية لاستخراج نموذج 4 قد تستغرق حوالى 3 أشهر، وهى تعد فترة طويلة للمستثمر.

وأشار إلى أن أزمة الاستيراد أثرت على حجم العمل الشركة بنسبة تصل إلى 40%، لكن «EWA group» حاولت تعويض ذلك من خلال اقتناص المشروعات القومية الكبرى، كخطة بديلة منها بدلاً من الاعتماد على نشاط الشحن والمرتبط بصورة أساسية بالاستيراد.

وتابع قائلا: أن أزمة عدم توفر قطع الغيار وارتفاع أسعارها فى السوق المحلى ما زالت مستمرة حتى الوقت الحالى، إذ إن السوق ما زال يعانى نقصاً كبيراً فى قطع الغيار سيارات النقل البرى، وإذا تم توفيرها تكون أسعارها مرتفعة بصورة مبالغ فيها.

خدمات الشحن 

وأضاف أن «EWA group» تُقدم خدمات الشحن والنقل والتفريغ لعملائها فى مجال الاستيراد والتصدير، وتشهد عمليات الصادر تطوراً ملحوظاً فى الوقت الراهن، فى ظل موسم تصدير الموالح لدول أوروبا ودول شرق آسيا، ما يُسهم فى توفير عائد دولارى.

وأشار «غنيم» إلى أن العدوان الإسرائيلى على غزة، وتعطل حركة الملاحة فى البحر الأحمر، نتيجة الهجمات المتكررة من الحوثيين على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، والذى نتج عنه إعلان عدد من كبرى وكالات الملاحية الدولية تعليق رحلاتها المارة مؤقتاً من البحر الأحمر وتحويلها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، سيعمق اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، ويرفع تكلفة الشحن والتأمين على البضائع، وسيكون له تأثير مباشرة على مستويات التضخم العالمي، لا سيما فى حال استمرار الأوضاع المضطربة لفترات زمنية أطول.

وتوقع أن ينتج عن تلك الأزمة ارتفاع فى تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 100%، إذ وضعت العديد من الخطوط الملاحية حالياً تكاليف تأمين المخاطر، موضحاً أن الفترة القادمة سيظهر تأثير الحرب نتيجة تأخر سلاسل الإمداد.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

وتابع «غنيم»، أن الشركة كانت تدرس اقتناص صفقات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى ظل اهتمام الدولة بها وتدشين العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، لكنها أجلت تلك الخطوة لحين استقرار الأوضاع وعودة حركة الملاحة بالبحر الأحمر، متوقعاً أن تتأثر تلك المنطقة نتيجة توقف حركة الملاحة خاصة فى مجال تجارة الترانزيت.

ويرى رئيس شركة «EWA group» أن أبرز الحوافز الاستثمارية التي يحتاج إليها المناخ الاستثمارى فى مصر فى الوقت الحالى، هو وضع بيئة تشريعية وإصدار قوانين من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة العقبات البيروقراطية الموجودة فى بعض المنافذ الحكومية، بالإضافة إلى إعطاء حوافز استثمارية وتيسيرات للمستثمر المحلى بجانب المستثمر الأجنبى.

أشاد بقرار وزارة النقل بشأن تنظيم نشاط النقل البري للبضائع والذى يشترط عدم مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص، وتتراوح مدة الترخيص من سنة إلى 3 سنوات بحد أقصى، موضحاً أن القانون من شأنه تنظيم عملية النقل البرى فى مصر، وأن إجراءات الحصول على الرخصة لا يوجد بها أى معوقات.