الحكومة تعد استراتيجية وطنية لحل مشكلات القطاع الصناعى

تعد الحكومة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعى مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية تتجاوز 100 مليار دولار.

أوضح أن السوق المصرى يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة فى قطاع الصناعات الهندسية، والتى تشمل توافر المواد الخام والأيدى العاملة، وحزم من الحوافز الكبيرة التى توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية.

ذكر أن مصر من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة وتدخل فى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، والتى تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

أشار الوزير خلال افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلى، إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة، ويستهدف تحقيق مستهدفات الوزارة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية فى عدد من القطاعات بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

لفت إلى أن قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى التى تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن القطاع يسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.