مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون المستقبلي ودعم الإصلاحات

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، التطور المستمر للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي، باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية.

وخلال اللقاء؛ بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشراكات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، الذي أطلق خلال العام الماضي، والأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المختلفة، ودور مجموعة البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية المنفذة.

 وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، استنادًا إلى النهج متعدد الأطراف في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

جدير بالذكرن أن البنك الدولي يتعاون مع الحكومة في العديد من المجالات إلى جانب التمويلات التنموية، والدعم الفني، حيث ينفذ البنك العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وحاليًا يجري إعداد دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع أنشولا كانط المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، تعزيز جهود التعاون مع البنك الدولي، والجهود الجارية لتطوير دور البنك الدولي لتقديم حلول أكثر فاعلية لدعم التنمية والحد من الفقر وعدم المساواة.

نقاشات مع مؤسسة التمويل الدولية

وفي السياق نفسه؛ ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وذلك في ضوء العلاقة الوثيقة والممتدة مع مصر، ودور IFC باعتبارها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية.

وتم التطرق إلى تطورات التعاون الجاري مع المؤسسة وعلى رأسها العمل كاستشاري استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه من خلال الشراكة بين مصر و مؤسسة التمويل الدولية؛ يتم تقديم الدعم المالي والفني بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتلعب استثمارات مؤسسة التمويل الدولية دورًا في تعزيز القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من الشبكة العالمية الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية ومواردها المالية والاستشارية، مما يؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، ومواءمتها مع المعايير الدولية.

وتنعكس الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية يزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة.

تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في ضوء حرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه من خلال الشراكات الدولية لزيادة مشاركته في مختلف جهود التنمية.

وأكدت، خلال اللقاء، على دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار باعتبارها إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر، وتوفير التمويل للشركات.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا” تعد شريكا رئيسيا في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

استكشاف دفع التعاون مع البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر

والتقت وزيرة التعاون الدولي بفريق عمل البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر (GCFF) الذي أسسه للبنك الدولي، حيث تم استكشاف سبل دفع التعاون المشترك، في ضوء الدور الذي يقوم به البرنامج لتقليل تكاليف التمويل لمشروعات التنمية التي تدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين.

ويمول البرنامج مشروعاته من بنوك خمسة هي البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية.

وفي ذات السياق؛ ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي، آليات تعزيز الاستفادة من ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD، والتي تعد إحدى الآليات التي يتيحها البنك لخفض مخاطر الاستثمار وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص للمشروعات التنموية المختلفة.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء نتائج ورشة العمل التي عقدت نوفمبر الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور الجهات الوطنية المعنية حول آلية عمل ضمانة البنك الدولي، لعرض حالات استخدام الضمانة، وآليات تنفيذها، واستكشاف الأنواع المختلفة من الضمانات التي يتيحها البنك، كما تطرقت إلى الخطوات المستقبلية للاستفادة من تلك الآليات، لتلبية احتياجات الدولة التنموية ودعم الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.

كانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، حيث كشف أن القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.