379 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بـ9 أشهر

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع نظيره البحريني عبد الله فخرو، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والبحرين.

وبحث أيضا الجانبان زيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين الجانبين، من خلال تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين، والاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلى السوق الإفريقي والسوق الخليجي. 

وأشار سمير، إلى توافق الرؤى بين الحكومتين المصرية والبحرينية وممثلي دوائر الأعمال بالبلدين على أهمية تشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال من كلا البلدين بهدف تيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات الأعمال التي تقام بالبلدين.

ونوه إلى أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تستهدف تعميقها لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه سيتم موافاة الجانب البحريني بملف يشمل حوافز الاستثمار التي تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعي وكذا قائمة بالفرص الاستثمارية التي حددتها الوزارة.

وناقش اللقاء إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للكوادر الصناعية البحرينية للمناطق والمجمعات الصناعية في مصر للإطلاع على التجربة المصرية الخاصة بإنشاء وإدارة هذه المناطق والمجمعات.

وناقش أيضا إمكانية فتح فروع للبنوك المصرية في البحرين، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشركات المصرية والبحرينية.

ولفت الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضي نحو 379 مليون دولار.

من جانبه، أكد عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية للترويج للمشروعات الصناعية المقترحة في إطار الشراكة بين دوائر الأعمال بهذه الدول.

وأشار فخرو إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المطروحة في إطار الشراكة الصناعية التكاملية للوفاء باحتياجات الدول الأربع الأعضاء والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما أسواق دول القارة الافريقية.

جديرً بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية تستهدف في المقام الأول تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء وترجمته لمشروعات استثمارية ملموسة تفي باحتياجات أسواق الدول الأعضاء والتصدير للأسواق الخارجية.