هيئة الدواء: توطين الصناعات الدوائية وفر 500 مليون دولار بالفاتورة الاستيرادية

 قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما تحقق في الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية ساهم في تحقيق وفر بالفاتورة الاسترادية في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصري، والتي يعتمد على استيرادها بشكل رئيسي، والعمل على توطينها بالتعاون مع شركات الدواء المحلية.

وأكد عصام، في اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، توطين 83 مستحضرا طبيا حتى الآن تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

وسرد أمثلة للمجموعات العلاجية التي توطنت، ومن بينها أدوية مثبطات المناعة، وأدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، وأدوية الصدر والبخاخات، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة، و”الإنسولين القاعدي” لعلاج مرض السكر، الذي يُعد أول مثيل محلي، وأيضا مستحضر “الإنوكسابارين” لعلاج السيولة، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلي، الذي صنع محليا واعتمدته الهيئة، وسعره يصل إلى 10% من سعر المستحضر المستورد.

كما أشار إلى المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذي يُعد أول مستحضر حيوي محلي الصنع بنسبة 100% من المادة الخام حتى المنتج النهائي.

واستعرض الدكتور تامر عصام خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية، ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الجارية لتغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وكذا صناعة مستحضرات الأورام.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور تامر عصام إن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا منذ بداية إنشائها بتطوير البنية التحتية ومقرات العمل؛ لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التي آلت إليها، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الرئيسية الآن يبلغ 5 مقرات، من بينها 3 مقرات جرى تطويرها وتأهيلها، ومقران إضافيان جرى إنشاؤهما وتشغيلهما.

وأشار إلى زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملًا إلى 32 معملًا، ورفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.

وفيما يتعلق بالمعامل وتجهيزها وتوفير أحدث الأجهزة المعملية، أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن عدد الأجهزة المعملية وصل إلى 700 جهاز، وأنه تم رفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%، كما تم خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات.

وأضاف عصام أن الهيئة حرصت على توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش؛ لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال.

وألقى الدكتور تامر عصام الضوء على جهود تنمية القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالهيئة وذلك من خلال إنشاء مركز التطوير المهني المستمر.

وأشار في هذا الصدد إلى عقد الكثير من البرامج التدريبية لرفع الكفاءة الفنية للكثير من المستفيدين في القطاعات المختلفة من بينهم العاملون بهيئة الدواء المصرية، والعاملون بقطاع الصناعة الصيدلية، والباحثون الأكاديميون وطلبة الدراسات العليا، ومقدمو الخدمات الصحية.

وتطرق إلى الحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية في تحديث وتطوير القواعد والإجراءات التنظيمية للهيئة بما يتناسب مع آليات عمل السوق الدوائية المصرية وبما يتواكب مع المستجدات والمرجعيات العالمية، مشيرًا في هذا الإطار إلى إصدار 53 قرارا وزاريًا و114 دليلًا تنظيميًا وإرشاديًا.

كما شرح الدكتور تامر عصام جهود تحديث وإصدار المراجع العلمية والإرشادية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، وهو يعد مرجعًا علميًا شاملًا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية في مصر.