شركات تتحول إلى «الطاقة المتجددة» عقب زيادات أسعار الكهرباء

بدأت مجموعة من الشركات تنويع مصادر الطاقة التى تعتمد عليها فى عملية التصنيع تحوطًا ضد أى زيادات سعرية قد تطرأ على مصادر الإمداد خلال الفترة المقبلة.

ورهنت سرعة تحول قطاع كبير خلال الفترة المقبلة بتوفير تمويلات بنكية بفائدة مخفضة، ومنح الشركات المصنعة لألواح الخلايا الشمسية امتيازات جديدة لإقامة مصانع فى السوق المحلى بدلا من استيرادها من الخارج

ورفعت الحكومة أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك المنزلى قبل أيام بنسب تراوحت بين 8% و21%، بحسب بيانات نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكترونى.

وارتفعت أسعار الشريحة من 0 إلى 50 كيلو وات ساعة بنسبة 21% لتصل إلى 58 قرشًا للكيلو وات، والشريحة من 51 إلى 100 كيلووات بنحو 17% لتصل إلى 68 قرشًا.

وبلغ تكلفة دعم الكهرباء التى تتحملها الدولة نحو 79.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مدفوعة بتأجيل الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار من نحو 16 جنيهًا إلى 30.8 جنيه، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها ” البورصة”

 6 ملايين جنيه استثمارات «الهندسية» فى محطة جديدة

قال محمد خيرى رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات المعدنية، إن الشركة تعاقدت على إنشاء محطة طاقة شمسية ضمن استراتيجية الشركة للعام الجديد 2024، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 6 ملايين جنيه.

أضاف أن تأمين مصادر الطاقة بات أمرًا ضروريًا فى ظل المتغيرات التى تطرأ على السوق بشكل مستمر.

أشار إلى أن إعادة النظر فى القروض الموجهه إلى هذا الغرض يساعد الشركات على تنفيذ خططها، موضحًا أن ارتفاع نسبة الفائدة البنكية قد يضاعف الأعباء المالية على الشركات.

وأوضح أن محطة الطاقة الشمسية ستساهم فى توفير نحو 30% من مصدر الطاقة الذى تستهلكه الشركة شهريًا، ومصادر الإمداد الأخرى هى الحصول على الطاقة من شبكة الكهرباء الرئيسة والغاز الطبيعى.

وأصدرت الحكومة قرارًا باستثناء القطاع الصناعى والمنشآت السياحية والمناطق الحيوية من تطبيق خطة تخفيف أحمال وفصل التيار الذى بدأت تطبيقه على المنازل الأسبوع الماضى .

واقتصر جدول تخفيف أحمال الكهرباء على فترات النهار بحيث يبدأ من الساعة 11 صباحًا إلى 5 مساءً ولمدة ساعتين بحد أقصى.

وقال فؤاد أمين، رئيس مجلس إدارة الشركة جرافكو، لإنتاج الفرش الكربونية، إنَّ الشركة تلقت مؤخرًا عروض من شركات تعمل إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على بدء التنفيذ.

أوضح «أمين»، أنه وفق استراتيجية الشركة خلال العام الجارى، فإن التحول إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية أوفر من الوقود الذى يتم إنتاجه من الديزل أو الغاز الطبيعى.

أشار إلى أنه من المرتقب أن تبدأ الشركات فى تنفيذ المشروع خلال عام على أقصى تقدير.

الزيادات  محرك رئيسى للاعتماد على الطاقة المتجددة

قال سمير عارف رئيس جمعية مستمرى العاشر من رمضان، إن القطاع الصناعى يسعى خلال الفترة الحالية إلى الحد من تكاليف التصنيع فى ظل ارتفاع أسعار المدخلات وبالتحديد الطاقة.

أضاف  أن الحكومة تسعى إلى ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى الموجه إلى محطات الكهرباء فى ظل ضعف الإمدادات الخارجية، لذا فإن تأمين مصادر بديلة ورخيصة يعد تحوطًا ضد أى مستجدات مستقبلية.

أشار إلى أن مصانع العاشر من رمضان وضعت ضمن خطة العام الجديد لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير مصدر طاقة دائم ورخيص، خاصة وأن جميع المؤشرات تنذر بزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى قريبًا.

وطالب الحكومة بمنح الشركات المنتجة لألواح الطاقة الشمسية امتيازات جديدة لإقامة مصانع فى مصر، بدلا من استيراد مكونات التصنيع من الخارج.

وقال عادل الشنوانى، رئيس شركة الدلتا للحلويات، إنه أنشأ محطة طاقة شمسية عام 2016 على مساحة 2400 متر فوق المصنع الخاص به عام 2016، باستثمارات تبلغ نحو 230 ألف دولار.

وأوضح «الشنوانى»،  أن الطاقة القصوى للمحطة تبلغ 350 كيلووات فى الساعة، إذ تعتمد على توافر الطاقة الضوئية الناتجة عن الشمس.

ولفت رئيس شركة الدلتا للحلويات، إلى أن محطة الطاقة الشمسية التى أنشأتها الشركة ساهمت فى خفض فاتورة الكهرباء للمصنع عما كانت عليه السنوات السابقة على تشغيلها.

قال بسيم يوسف، رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يعد دراسة عن آليات توجه القطاع الصناعى إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل رخيص ومتوفر.

أوضح أن الطاقة الشمسية مكلفة على المدى القريب لضخامة حجم الاستثمار الذى تحتاجه، لكنها تصبح أقل فى التكلفة من مصادر الطاقة الأخرى.

واتخذت مصر إجراءات مؤخرًا، بدأت باتفاق وزارتى الكهرباء والبترول على استبدال الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث كانت الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء.

وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ توجه المصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية سيرفع عبء كبير عن كاهل القطاع الحكومى.

وأوضح أن بعض مصانع مدينة بدر اتجهت قبل فترة إلى تأمين الطاقة المتدفقة إلى مصانعها من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية بجوار أو فوق مصانعها، الأمر الذى سيسهم فى خفض تكاليف التصنيع بنحو 20% على المدى البعيد.

قال أحمد شيرين كُريّم، رئيس مجلس إدارة شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع القطاع بدأت تعتمد على مصدر طاقة بديل للغاز الطبيعى من خلال استخدام المخلفات المعاد تدويرها كمصدر أساسي للطاقة.

قال أن الفحم أحد مصادر الطاقة الرئيسية للقطاع، لكن صعوبة توفير الدولار لاستيراد تلك المدخلات مع ارتفاع أسعارها فى السوق الخارجى ضاعف تكاليف التصنيع.

أوضح أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تنظيم منظومة جمع المخلفات، لتوظيفها بشكل صحيح حتى تكون جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى استخدام البازلت للمساهمة فى تقليل استخدام الطاقة.