البنك المركزي يغلق 7 شركات صرافة لم تستوف الحد الأدنى لرأس المال

ألغى البنك المركزي تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال، بحسب علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية.

كان البنك المركزي أصدر تعليمات في وقت سابق من العام الجاري يلزم فيها شركات الصرافة بألا يقل رأسمال كل فرع من الفروع التابعة لكل شركة عن 5 ملايين جنيه كحد أدنى، بجانب ما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 بألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه.

الشركات التي جرى إلغاء ترخيصها هي: الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية، وفق تامر شاكر عضو شعبة الصرافة سابقاً، ورئيس شركة جولدن ماريوت المغلقة، وهو ما أكده علي الحريري.

تمتلك شركات الصرافة المغلقة 17 فرعاً بناءً لبيانات أرشيفية منشورة للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

بحسب الحريري، "لجأت الشركات السبعة إلى القضاء الإداري للطعن بقانون "المركزي" الذي يلزمها برفع رأس مالها بحد أدني 25 مليون جنيه بما لا يراعي ظروف السوق والخسائر المتلاحقة التي تواجه سوق الصرافات منذ أزمة كورونا مروراً بالحرب الأوكرانية الروسية وأزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد التي أدت إلى انحسار الحركة داخل السوق الرسمية للعملة لصالح السوق الموازية".

وأضاف: "الحد الأدنى لرأس مال شركة الصرافة رقم كبير مع ظروف السوق الصعبة، كما أن الاندماج بين الشركات سيكون صعباً بسبب الخسائر الراهنة وعدم توافر السيولة اللازمة".

وفقاً لآخر بيانات متاحة على موقع البنك المركزي، تراجع إجمالي عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلى 43 شركة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 54 شركة بنهاية ديسمبر 2021.

ولكن رئيس المجلس التنسيقي للصرافات، قال إن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية بلغ حالياً 26 شركة بعد القرار الأخير بخلاف شركات أُغلقت طواعية على مدار العام بسبب أوضاعها المالية وظروف السوق.

وتتنوع ملكية شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية بين شركات تابعة لبنوك حكومية، وخاصة تلك التي تحظى برأس مال قوي وانتشار جغرافي، وأخرى مملوكة للأفراد وهي التي تواجه تحديات كبيرة في التوافق مع زيادة رأس المال.