جهاز حماية الثروة السمكية يطرح 400 فدان كمزارع للاستغلال 5 سنوات

طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددًا من المزارع في نطاق محافظتي، ودمياط، والغربية، وذلك على مساحة تصل إلى 400 فدان ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة نهاية ديسمبر الجاري.

 عدد المزارع تصل إلى قرابة 25 مزرعة موزعة بين 20 مزرعة في نطاق محافظة دمياط، و5 مزارع في محافظة الغربية.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتفاع بكل مزرعة لمدة 5 سنوات، وبزيادة سنوية من العام الثاني تصل إلى 10%.

ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.

ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للمساحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وتضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.

وفي نفس السياق وبناءً على توجيهات اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، تم الإنتهاء من زيارة المراجعة وتقييم المطابقة لنظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 للجهاز.

وقد تم التوصية بمنح شهادة ISO 9001:2015 من خلال الدكتور محمد غلاب مراجع شركة ACT الجهة المانحة لشهادات الأيزو ، والمعتمدة من كل من المجلس الوطنى للإعتماد EGAC والهيئة العامة للمواصفات والجودة EOS ، بحضور المهندسة ولاء مجدى مدير الجودة ، وفريق العمل بالجودة والذي يضم المهندسة إيمان عبد الخالق ، و المهندسة دينا رجب ، والأستاذة منى دسوقي.

تعد هذه الشهادة أحد أهم الخطوات نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجهاز لضمان تحسين أداء العمليات ، وفتح آفاق جديدة لتصدير الأسماك المصرية من خلال تفعيل متطلبات نظم الجودة ونظم سلامة الغذاء بمواقع الإنتاج السمكي طوال سلسلة الإمداد.