بورصة «Xpansiv» للمعايير البيئية تجمع 178.5 مليون دولار لتمكين أسواق الكربون

قال الاتحاد المصري للتأمين إن شركة Xpansiv تعد البورصة الخاصة بالسلع الأكثر شمولًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، حيث تأسست الشركة في عام 2019، وقد جمعت 178.5 مليون دولار من إجمالي التمويل على مدى 7 مراحل.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن البورصة (شركة Xpansiv) تسعر المعاملات المعتمدة على الكربون والطاقة والمياه، كما تُمكّن الأسواق والبنية التحتية القائمة على القواعد الخاصة بالشركة أصحاب المصلحة من تقديم مطالبات بيئية ذات مصداقية وقابلة للتدقيق لمعالجة الطلب العالمي المتزايد على الضمان والمساءلة بشأن العمل المناخي وأداء الاستدامة.

وبيّن أن الحاجة إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة أصبحت أكثر ضرورة خلال ربع القرن الماضي، حيث سعت الدول في جميع أنحاء العالم إلى التوجه إلى مسارات فعالة لإحداث فرق ملموس في صحة الكوكب، لذلك تم التركيز على أسواق الكربون كوسيلة لمكافحة تغير المناخ، الذي يعد أمرًا جديدًا نسبيًا.

وأوضح أن مفهوم أسواق الكربون الدولية ظهر لأول مرة بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997، ووقع على البروتوكول في البداية 180 دولة، ثم بدأ تنفيذه في عام 2005، وحدد أهدافًا ملزمة قانونًا لـ37 دولة صناعية للحد أو التقليل من إجمالي الغازات الدفيئة.

وذكرت النشرة أن بروتوكول كيوتو فرض على البلدان الصناعية في بنود واضحة وصريحة تحمل المسؤولية عن حالة المناخ، نتيجة للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، كما قدم البروتوكول أهدافًا طوعية أو إعفاءات تامة للبلدان النامية.

وأشارت إلى أن البروتوكول قدم 3 آليات لمساعدة البلدان في إيجاد السبل، لتحقيق أهدافها، وتهدف تلك الآليات إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص والدول النامية المعفاة من أهداف كيوتو الملزمة في جهود خفض الانبعاثات.

وأضاف الاتحاد أن آليات خفض الانبعاثات تتمثل في آلية التنمية النظيفة (“CDM”) The Clean Development Mechanism، مع التنفيذ المشترك (“JI”) Joint Implementation، إضافة إلى آلية التجارة الدولية للانبعاثات (“IET”)  The International Emissions Trading mechanism .

وأوضح أن بروتوكول كيوتو لعام 1997 واتفاقية باريس لعام 2015 تعدان بمثابة اتفاقات دولية لتحديد الأهداف الدولية، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد أدى إنشاء تلك الآليات القائمة على السوق إلى تقديم وتأسيس، ما أصبح يعرف في نهاية المطاف بأسواق الكربون الدولية وتداول أرصدة وتعويضات الكربون.