محمود السعدني: اللحوم المعروضة بمنافذ التموين تخضع لـ5 مراحل للتأكد من سلامتها.. والضخ مستمر

قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الماشية واللحوم التي تورد إلى مجزر البساتين تخضع إلى 5 مراحل من الكشف الطبي والبيطري بداية من إرسال وفد بيطري تابع للحجر الزراعي إلى بلد المنشأ للكشف عليها والتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بالأمراض.

وأوضح «السعدني»، أنه بعد وصول الشحنات إلى المحاجر في توشكى وسفاجا وأبو سمبل يتم توقيع الكشف الطبي عليها مرة أخرى بواسطة أطباء بيطريين، وأيضاً قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحوم التي يتم توفيرها بالمنافذ، إلى أن يتم نقل اللحوم عبر سيارات مجهزة إلى المنافذ. وأكد السعدني خلال جولة المركز الإعلامي بوزارة التموين على مجزر البساتين، استمرار ضخ اللحوم والماشية السودانية رغم الأزمة الحالية هناك، حيث يوجد في محجر توشكي نحو 10 آلاف رأس، وعلى الحدود داخل مع السودان كمية مماثلة يتم استعادتها بشكل دوري. وتابع السعدني أن المخزون الاستراتيجي يكفي نحو 11 شهراً مع استمرار تدفق الشحنات المتعاقد عليها، وأنه تم استلام 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي كدفعة أولى من إجمالي الكمية المتفق عليها والتي تبلغ 12 ألف رأس ماشية، ويتم طرح كيلو اللحوم المستوردة من جيبوتي بسعر 195 جنيهًا، بالإضافة إلى توافر مخزون من الدواجن بسعر 85 جنيهاً للكيلو.  وقال: إن قيام وزارة التموين والتجارة بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة ساهم في تراجع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية بنسبة تتراوح من 30 الي 40 %، مشيراً الى أنه يتم كذلك توفير 5 آلاف طن لحوم برازيلي بسعر 160 جنيهًا داخل ثلاجات مجزر البساتين، علاوة على ذلك 1000 طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيه.   وكشف عن أن ارتفاع معدل التوريد اليومي الى 95 طناً وذلك لصالح 1350 منفذاً، علاوة على الشوادر الموجودة بالشركات، وطالب المواطنين بضرورة الحصول على احتياجاتهم الفعلية من اللحوم دون تخزين، لاسيما مع أن الدولة نجحت في تأمين كميات كبيرة من اللحوم من خلال التعاقدات الأخيرة والتي انعكست على زيادة معدلات الضخ بالمنافذ. وفيما يتعلق بالدواجن، قال السعدني انه يتم توفيرها بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار أقل 30 % عن السوق المحلية كما انه تتمتع بجودة عالية لاسيما وأنها خاصة للإشراف الطبي والشرعي.