محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة ليس الحل الوحيد لإيقاف التضخم ومستعدون لخطوات جديدة

قال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن التضخم في مصر، الذي وصل لمستوى قياسي عند 40% في فبراير ثم تباطء في مارس إلى 39%، مستورد من الخارج، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.

وقال حسن عبدالله في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن نقلتها بلومبرج اليوم الجمعة، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.

وتابع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي: لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة، وكان البنك المركزي المصري رفع بالفعل أسعار الفائدة 10% أساس خلال 12 شهرا ماضيا.

جاءت تصريحات عبدالله خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستغل المشاركة لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.

ورفع البنك المركزي المصري سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس شهر مارس الماضي، وقبلها فاجأ صناع السياسة العديد من الاقتصاديين في فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال حسن عبدالله إن البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم، وما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد، ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط، حيث يستهدف البنك المركزي المصري تضخمًا بنسبة 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 6.5% في فبراير 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.

ويعقد البنك المركزالمصري اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 18 مايو 2023 حيث يعد الاجتماع هو الثالث لمسئولي اللجنة خلال العام الجاري.