موديز: توقعات بصعود الجنيه نحو الـ 29.. واستمرار ارتفاع الأسعار بقوة

بعد ساعات قليلة من تقرير بنك "HSBC" البريطاني الذي توقع فيه انخفاض قيمة الجنيه المصري عند مستوى يتراوح بين 30 و35 مقابل الدولار على المدى القصير، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني هي الأخرى في تقرير لها صدر مساء أمس الإثنين، إنها تتوقع انخفاض الجنيه لمستويات الـ 29 جنيها للدولار بنهاية يونيو القادم.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن مرونة سعر الصرف ستساهم في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي. لكنها في الوقت ذاته قد ترفع من معدلات التضخم الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد كشفت اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات، والتي تعد الأعلى منذ ديسمبر 2017.

فاتورة فوائد الديون

قالت الوكالة إن فاتورة الفوائد في مصر مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 90% لخدمة الدين بالعملة المحلية. ولفتت إلى أن فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام.

قيمة الجنيه

رفعت "موديز" توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيها للدولار في توقعات سابقة.

وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.

يأتي تحرير العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية في إطار موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاقية تمويل مدتها 46 شهراً مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 3 مليارات دولار.

توقعات أخرى.. الجنيه نحو الـ 35

توقع بنك "HSBC" انخفاض قيمة الجنيه عند مستوى يتراوح بين 30 و35 مقابل الدولار، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مع توقع ارتفاع التضخم إلى ما بعد ذلك عند 25% في الربع الأول من عام 2023.

وقال بنك ‏"HSBC": "حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع".

في هذه الأثناء، قال البنك البريطاني، إن صادرات السلع والخدمات المصرية زادت بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، لكن تراجع التحويلات منع الحساب الجاري من تحقيق مكاسب أكبر.

ونظراً لأن الحاجة إلى العمالة في منطقة الخليج عالية جدا، يعتقد "HSBC" أن تدفقات المغتربين لم تكن بالضرورة ضائعة، لكنها تأخرت بسبب عدم اليقين بشأن نظام الصرف، لافتا إلى أنها ستنتعش بمجرد استقرار توقعات الجنيه.

بيانات التضخم اليوم

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات، والتي تعد الأعلى منذ ديسمبر 2017.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1% في ديسمبر من 2.3% في نوفمبر.