البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي ‏الجديد

أعلن البنك الدولي في تقرير حديث عن تعديل توقعاته بشأن الاقتصاد المصري ‏بالخفض خلال العام المالي 2022/2023 مشيراً إلى وجود عدد من الأزمات العالمية التي ‏سببت أضراراً بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر.‏

وأوضح البنك أن معدل النمو في مصر شهد تعافياً قوياً قبل تصاعد وتيرة الحرب ‏الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي ‏سلباً بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.‏

ونتيجة لذلك، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال ‏العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6% في العام المالي ‏‏2021/2022.‏

وكان معدل النمو بالاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8% خلال الفترة من يوليو  2021 حتى مارس عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3% في الفترة ‏من أبريل حتى يونيو من عام 2022.‏

وأشار التقرير إلى وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر لا ‏سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه القاهرة بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق ‏العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى ‏جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.‏