قرارات حكومية لتيسير اشتراطات الحصول على “الرخصة الذهبية”

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، والذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع فى إقامة المشروعات التنموية التى تساهم فى إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.

وقال إن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

وأكد “عبد الوهاب” أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتى تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على “الرخصة الذهبية” برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية” تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك فى عدد من القطاعات المختلفة.

أما ثانى القرارات، التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، فيتمثل فى منح حوافز للشركات العاملة فى أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات “السوفت وير” ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إن هذا القرار يأتى فى ضوء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتى تضمنت منح حوافز للشركات العاملة فى أنشطة الخدمات الهندسية، وأن تتعامل معاملة المشروعات الإنتاجية، لما لها من دور محوريّ فى توطين تكنولوجيا صناعة السيارات وإحلال المكون الأجنبى بالمكونات المحلية.