«القضاء الإداري» يرفض طعن العزبي على قرار شطبه من الصيادلة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بعدم قبول طعن أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة.

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا الى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية، ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

قال الدكتور هاني سامح المحامي في الدعوى إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة وفق الدعوى.

يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب.

حملت طعون العزبي أرقام 24 و 74 لسنة43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة.

يذكر أن العزبي قام الأحد الماضي بإثبات تنازله عن انتخابات غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات إثر دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري رفعها المحامي هاني سامح مطالبا بإستبعاده على ضوء إدانته بأحكام جنائية نهائية عن احتكارات الأدوية.