«البنك المركزي» يثبت الفائدة ويرفع الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلاً من 14%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، 22 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة وإحداث زيادة كبيرة فى فى الاحتياطى الإلزامى.

ثبتت اللجنة سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

كما قرر البنك زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه البنك لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار فى تقييد السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى بحسب بيان صادر عن البنك.

وقال البيان إنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفى ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثانى من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي السابق له. وجاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة والتجارة. وفى ذات الوقت، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذى قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثانى من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر الى 14.6% فى أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ فى يوليو 2022. وكذلك سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى – الذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7% فى أغسطس 2022 من 15.6% فى يوليو 2022. ويرجع الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسى الى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلى مستوياتها المسجلة خلال شهرى مارس وأبريل 2022.

وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الى الاقتصاد. أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه. ويؤكد البنك المركزى التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسى لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

أكدت اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات الحالية.