مستثمر سعودي يتهم رئيس حزب الوفد بالاستيلاء على 110 فدانًا مملوكة لشركته بمصر

تقدم مستثمر سعودي يدعى (محمد ـ ب ـ س) بشكوى إلى لجنة شئون الأحزاب بمجلس الدولة، ضد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد،  يتهمه بخيانة الأمانة والإستيلاء على 110 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، مملوكة لشركته.

وفند محاميًا سعوديًا وكيل المسثمر السعودي، تفاصيل شكواه كاشفًا أن رئيس حزب الوفد قام بالتزوير وخيانة الأمانة واستغل توكيل موكله لمصلحته الشخصية بالاستيلاء على مساحة 110 فدانا مملوكة للشركة السعودية، مضيفا: أن رئيس حزب الوفد قام باستغلال موقعه القانوني؛ وكيلا للشركاء في تأسيس الشركة ـ التابعة للمستثمر السعودي ـ وأعطى نفسه حقوقا مالية في التوقيع على عقود البيع والتعديل دون وجود إتفاق قانوني مثبت بينه وبين مؤسسي وملاك الشركة، ومتهمه بإساءة استخدام الحقوق وإلحاق الضرر بالغير وخيانة الأمانة واستغلال توكيل موكله في تحقيق مصالح شخصية علي حساب مؤكله.  

وقال المحامِ السعودي: إن رئيس حزب الوفد استولى بالخداع على ١1٠ فدانًا من إجمالي الأراضي التابعة للمستثمر، والتي  تمثل نسبة ٢٠٪ من إجمالي الأراضي المملوكة له، ولم يقم بدفع الثمن المالي المستحق للمالك الأصلي، إضافة إلى عدم سداد المال المستحق مقابل استصلاح تلك الأراضي، ولم يكتف رئيس حزب الوفد بذلك بل استولى على ٣ أفدنة إضافية لتخصيصها مدخلا إلى المساحة التي استولى عليها، ولم يقف عند ذلك الحد بل شرع في مطالبة الشركة بحصته من الأرباح رغم عدم وفائه بالتزاماته المقررة عليه من الأصل مخالفا البنود القانونية المنصوص عليها في العقود الموقعة بإمضائه. وتابع محام المستثمر السعودي: لم يقم رئيس حزب الوفد، بسداد حصته من رأس المال، أو سداد الإلتزامات المالية في استصلاح الأراضي التي قام بنقل ملكیتھا لنفسه، ولم يقم ایضا بسداد ثمنھا، بل وصل الأمر إلى محاولته ترھیب الشركة بوجه عام وممثلها القانوني بالتھدید والوعيد وكيل الاتهامات للمستثمر السعودي.

وأضاف: تقدمت بالبلاغ لحفظ حقوق موكلي عبر توجيه إنذار رسمي على ید محضر لرئيس حزب الوفد الحالي  لمطالبته بسداد ثمن الأرض وتكاليف استصلاحھا على نحو ماورد بالإنذار، فوجئنا بقيام المشكو في حقه باللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى حساب برقم ۱۹٥ لسنة ۲۰۲۲ تجاري كلي الجيزة للمطالبة بما أسماه حقوقه وأرباحه، رغم عدم مشروعية تلك المطالب. وواصل محامي المستثمر السعودي إتهامه لرئيس حزب الوفد، بأنه أخلَّ بواجباته المھنیة بما یمثل خروجاً على قانون المحاماة في عدم رعایة مصالح موكله التي عھد إلیه بھا والعمل على ابتزازه وتھدیده، متجاهلا نصوص قانون المحاماة  في المادة (٦۲) أنه: "على المحام أن یلتزم في سلوكه المھني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاھة وأن یقوم بجمیع الواجبات التي یفرضھا علیه ھذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحھا وآداب المحاماة وتقالیدھا.

وطالب محامي المستثمر السعودي من لجنة شئون الأحزاب النظر في بلاغهم ومساعدتهم على إعادة حقوق موكله المسلوبة على يد رئيس حزب الوفد ـ حسب كلامه وشكواه.