«النواب» يوافق على اتفاقية مع صندوق الاستثمار السعودي لتملك الأصول

وافق مجلس النواب، نهائيًا على اتفاقية موقعة مع المملكة العربية السعودية، تستطيع بموجبها المملكة الاستحواذ عبر صندوق الاستثمار السعودي تملك الأصول والاستحواذ على الكيانات التجارية في مصر.

ولم يستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، النص الكامل لتقرير الاتفاقية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، وتلا على النواب فقط الجزء الخاص بتوفير مزيد من الاستثمارات لمصر.

وتضمن نص الاتفاقية، السماح للصندوق السعودي بالوجود في المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر كافة، عبر شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها، وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات، وكذلك حق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة.

كما نصت الاتفاقية على عدم فرض قيود على استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات، ومعاملة الصندوق في مصر معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت الاتفاقية التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما في إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها بأي شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، مضيفة أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين أو بين الصندوق ومصر يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتسويته وديًا من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية يتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أية وسيلة خاصة بتسوية النزاع.

ووجه للاتفاقية تحذير وحيد خلال الجلسة العامة من النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، الذي قال: «أحذر ألا يكون التعاون مع صندوق الاستثمار السعودي ذاهبًا إلى الاقتصاد المنتج، علينا أن نتجه للنشاطات التي تعود علينا بالنفع الاقتصادي عبر النشاطات المنتجة، فلا نريد مزيد مِن المشروعات الاستهلاكية».

وأضاف البياضي أنه بسبب الوضع الحالي والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة أصبحنا في وضع لا يعطينا رفاهية رفض أي استثمارات، وقد وصلنا إلى هذا الوضع بسبب التوسع في الديون، وتوجيه الديون نحو مشروعات استهلاكية دون استثمارها في استثمار حقيقي يضيف للاقتصاد الحقيقي.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بـ620 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أطلق منتصف الشهر الماضي، الحوار المجتمعي بشأن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وتتضمن الوثيقة التي أصدرتها الحكومة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وموقف الدولة منها خلال السنوات الخمس القادمة، لتنقسم إلى قطاعات ستتخارج منها الدولة نهائيًا خلال ثلاث سنوات، وأخرى ستُثبت استثماراتها فيها مع تقليلها لاحقًا، وقطاعات أخرى ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها، فيما أشار مدبولي خلال تصريحات سابقة إلى وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسييل ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة خلال أربع سنوات.