شعبة الأسمنت: استمرار انخفاض الأسعار والمبيعات حتى نهاية يوليو

توقعت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، استمرار انخفاض أسعار ومبيعات الأسمنت، حتى نهاية الشهر المقبل، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى.

قال أحمد شرين كُريّم، رئيس الشعبة، إن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة ورأس المال العامل، لذلك تنخفض المبيعات والأسعار فى فترات معينة متعارف عليها، نتيجة اتجاه العمالة إلى نشاط موسمى آخر أو اتجاه رأس المال إلى نشاط جديد.

وأضاف أن الارتفاعات فى أسعار الفحم العالمية أثرت على سعر الأسمنت، حيث يعد هو مصدر الطاقة الأساسية لتلك الصناعة منذ عدة سنوات.

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، أن أسعار الفحم ارتفعت بنحو 65 دولارًا للطن في النصف الأول من عام 2021، حتى وصلت إلى نحو 300 دولار للطن في الربع الأول من عام 2022.

وتابع: بما أن الطاقة هي العنصر الرئيسي في صناعة الأسمنت، ارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط بنحو 270% لتصل تكلفة الطاقة لكل طن كلنكر إلى ما بين850 و 900 جنيه للطن، حسب كفاءة المصنع وخطوط الإنتاج.

وقدّر حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية من إجمالى صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 46%، متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال اعمال مصريين برؤوس أموال مصرية، طبقًا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021.

وقال رئيس شعبة الأسمنت، إن صناعة الأسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الاسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم، ومع ارتفاع الطاقة أصبحت هى العنصر الأساسى والمحرك لصناعة الأسمنت.

وأضاف أن الطاقة تمثل بين 60% و70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت الواحد، ونتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021 ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة، وأصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار.

وأوضح أحمد شرين كُريّم، أنه بناءً على ذلك فإنه ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها وتحقيق الحد الأدنى المقبول من الأرباح، والذى يضمن استمرار تطور النشاط، وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعي الأسمنت.