كهربنا الشعب

منذ سنوات طويلة ونحن نكتب ضد "خصخصة مرفق الكهرباء" ولكن الدولة وجدت أن مفهوم الخصخصة سئ فلجأت الى مفهوم اخر مرة تدوير الأصول ومرة أخرى باسم الشركات القابضة، ومعنى أن تتحول الشركة من قطاع عام إلى شركة قابضة فهذا معناه أن الشركة لابد أن تحقق مكاسب بغض النظر عن البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.

لكن هناك الكثير من الحقائق التي يجب أن يعلمها المواطنين وهل سعر الوحدة يكافء الاستهلاك بالطبع لا أن ثمن الوحدة فى قطاع الكهرباء أضيفت له فاتورة انشاء محطات جديدة للطاقة وهذا مر غيرعادل.

الغريب ايضا هو احتكار الدولة لمرفق الكهرباء وتوصيلات المنازل فى مصر  فالحكومة هى المقدم الوحيد لهذه الخدمة واللى عاجبه، لك أن تعرف أنه فى دولة مثل ألمانيا توجد العديد من الشركات المحترمة التى تقدم تسهيلات ومزايا للمشترك فى ظل منافسة قوية مع الشركات الأخرى لتوصيل الكهرباء.

والحقيقة أن كل احتكار هو سياسة ملعونة ما عدا احتكار الدولة الطبيعي لمرفق هام واستراتيجي مثل الكهرباء لأنه عندما تحتكر الحكومة مرفقا مثل الكهرباء فإن توصيلات الكهرباء فى هذا البلد جميعها تقوم بها الحكومة وهو ما يعني أن تكلفة الوحدة ستكون أقل وهو ما يعنى أن الحكومة تبيع بسعر ارخص -ليس رأفة بالشعب- ولكن لان زيادة  وحدات الإنتاج يعنى تكلفة اقل للوحدات المنتجة.

الحكومة المصرية قررت رفع الدعم وتحرير اسعار الكهرباء بتوجيه من صندوق النقد الدولي الذى حصلت منه على قروض، وتعللت الحكومة بارتفاع اسعار الطاقة والبترول تارة وببناء محطات جديدة تارة أخرى كما تذكر دائما فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكرر خلال فترة ما بعد  الثورة المصرية لكن الحقيقة أنها حققت رغبتها في تحرير سعر الكهرباء فى مصر.

المشكلة التى أصبحت تؤرق المواطنين هى فاتورة الكهرباء التى أصبحت مرتفعة جدا مقارنة بالدخول خاصة بعد تعويم الجنيه وبعد أن كانت كهرباء الريف ببلاش او بسعر زهيد أصبح مواطن الريف يدفع سعر الكهرباء وكأنه فى التجمع الخامس، هذا لا يعنى أن المواطن لا يجب أن  يدفع سعر استهلاكه للكهرباء؛ بل يجب أن تعمل الدولة على دعم المواطنين لاستهلاك اقل ودعم الفقراء وغيرهم فالمواطن فى مصر يدفع معاشه الشهرى فى فاتورة الكهرباء ويعيش بقية الشهر على الله.

الامر الاخر هو استخدام نظام الشرائح فى تقدير اسعار استهلاك الكهرباء وهو أمر يبدوا فى  ظاهره الرحمه لكنه حقيقة باطنه العذاب فالدولة تعى ازدياد استهلاك الكهرباء فلا يوجد منزل بدون ثلاجة أو غسالة أو مروحة وهذا يعني فورا انك ضمن الاستهلاك الاعلى.

المؤسف حقا ايضا هو أن الدولة تحاسبك على سعر اخر كيلو تستهلكه لكى تدفع اكثر وبالسعر العالمى وكان الاولى اما تحديد سعر واحد لوحدة الكهرباء مهما بلغ الاستهلاك أو اعطاء المواطنين حد الاستهلاك بسعر أقل وبعدها بسعر اخر.

شركة الكهرباء أيضا لا يهمها المواطن لاختلاف الاحمال وانقطاع الكهرباء ليس هناك تعويض عنه ولو اتحرقت اجهزة المنزل ابقى قابلنى لو حد دفعلك ثمن التلفيات.

الغريب أيضا أن وزارة الكهرباء تطالب المواطنين بتغيير العدادات القديمة الميكانيكية الى عدادات ذكية رغم أنها فعليا ليس لديها انتاج كاف من هذه العدادات للمواطنين، والادهى ايضا هو فرض ضريبة القيمة المضافة على كروت شحن الكهرباء وكأنها خدمة ترفيهية.

ايضا إجراءات الحصول على عداد به الكثير من التعقيدات والروتين الغريب والأوراق فى حين أن العداد ليس سوى وحدة محاسبية وجهاز  لحساب الوحدات مثل ميزان الفاكهة أو جهاز التليفون يعني المفروض أن يكون العداد ببطاقة الرقم القومى وفقط.

علاء الخضيري كاتب صحفي