البورصة تعلن معايير الإدراج المتوقعة بقوائم الأوراق المالية ومؤشرات الأسعار

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه تم إعداد خطة لإعادة تقسيم الأسواق (داخل البورصة) وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأوراق المالية (قائمة أ، ب، ج، د) مع معايير الإدراج بمؤشرات الأسعار.

وأضاف الشيخ، خلال كلمته بمؤتمر حابى السنوى، أن قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً ستكون هى ذاتها قائمة مؤشر البورصة “EGX100” ويضاف عليها وثائق الصناديق المتداولة لمؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” وسيسمح عليها بمزاولة آلية الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة والجلسة التالية ويسمح على عدد من أسهمها مزاولة الاقتراض بغرض البيع.

كما ستكون قائمة الأسهم متوسطة النشاط، هى غير المدرجة بأى من مؤشرى “EGX30″ و”EGX 70” وغير مدرجة بالقائمة “د” ويسمح عليها بمزاولة الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة والجلسة التالية.

قائمة الأسهم غير النشطة (القائمة “د” الحالية) وغير مسموح عليها الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع والتداول فى ذات الجلسة.

وذكر الشيخ أنه سيمكن إضافة الأسهم التى تشهد تقلبات سعرية أو نطاق سعرى كبير غير مبرر للقائمة “د”، مع تزايد قيمة الهامش، وذلك بدلاً من فرض عليها حدود سعرية 5%.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قائمة تضم أسهم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنقسم داخلياً إلى قائمة تميز ويسمح عليها بمزاولة التداول فى ذات الجلسة والجلسة التالية والشراء بالهامش وقائمة أخرى تضم باقى أسهم هذا السوق ولا يسمح عليها بمزاولة تلك الأنشطة المتخصصة، مع إلغاء ما دون ذلك من قوائم.

وقال أحمد الشيخ “ندرس أيضا السماح لجميع الأسهم – عدا أسهم القائمة “د” – بالتداول فى ذات الجلسة (T+0) والجلسة التالية (T+1) تماشيا مع الممارسات الدولية بفصل التسوية النقدية عن الورقية على أن تلتزم شركة السمسرة بدراسة مخاطر السوق والورقة والعميل والتحقق من قدرة العميل على الوفاء بقيمة مشترياته فى التوقيت المحدد للتسوية وتكون ضامنة للسداد”.

وأضاف: كما تتضمن المقترحات دراسة إتمام عملية الاكتتاب فى زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة والراغبة فى الاكتتاب الأولى من خلال البورصة عن طريق السماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتابات عبر سوق العمليات الخاصة بالبورصة مع التنسيق مع بنوك تلقى الاكتتابات من خلال نظم آلية بالبورصة.

وصرح الشيخ: يتم حاليا دراسة تطوير تداول الأوراق المالية غير المقيدة والمدرجة بنظام الإيداع المركزي وذلك للسماح بتداولها من خلال آلية القبول الآلي للأوامر بالمزايدة على غرار سوق الأوامر الحالى، مع إعادة تنظيم هذا السوق ليصبح سوقا موازيا لتداول الأوراق المالية غير المقيدة سعيا لتوفير آلية للتسعير وزيادة السيولة وزيادة عدد مساهمي تلك الشركات للتشجيع على القيد بالبورصة لاحقا.

وأضاف: نبحث وضع شروط للإدراج بهذا السوق بناء على طلب الشركة المصدرة كما سيمكن للبورصة الإدراج المباشر به للشركات التى شطبت إجبارياً لتسهيل التخارج مع مراعاة عدم التأثير سلباً على القيد بالبورصة”.