بعد تاجيل رفع الدعم لـ2025..

البرلمان يناقش مد مهلة توفيق أوضاع شركات الكهرباء لـ10سنوات

12:00 ص - الخميس 22 أبريل 2021

كتب

غادة أحمد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. وتضمن تقرير اللجنة بأن قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة2015 نظم كافة الأنشطة المتعلقة بمرفق الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية؛ مما يعمل على نقل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية عادلة، وهو ما يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر بيع الكهرباء ، وهو الأمر الذى ارتأى معه المشرع إعطاء شركات الكهرباء المملوكة للدولة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها حتى تستطيع المنافسة في سوق الكهرباء خاصة في ظل وجود تشابكات مالية فيما بين هذه الشركات بالاضافة الى تعلق ذلك بخطة هيكلة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2014 ، وحتى رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء – طبقًا للخطة السابقة - بحلول العام المالي 2019/2020 .

وبناءً على ذلك منح القانون سالف الاشارة بموجب المادة (63) منه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها فترة انتقالية محددة بمدة لا تزيد عن ثماني سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للمنافسة.

3 سنوات تقوم خلالها القابضة للكهرباء بهيكلة الشركة

كما حدد فترة انتقالية أخرى في المادة (64) لا تزيد عن ثلاث سنوات تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء،ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء و تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة.

تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية. انتظم مشروع القانون بمادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث استبدال نص المادتين(63) و(64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015 حيث تضمنت المادة (63)مدالفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة عدلت المادة (64)الفترة الانتقاليةالتي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية،الى ان تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.

قامت اللجنة بحذف الفقرة الثانيةمن المادتين (63) و(64) من مشروع القانون والتي تنص على:"ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"،وذلك للإسراع في تحقيق أهداف القانون وخاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.

وترى اللجنة أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكه للدولة لتوفيق اوضاعها بما يؤهلهاللدخول في سوق تنافسي عادل لانتاج وبيع الكهرباء.