انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة أثناء كلماتهم خلال مناقشة الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020، بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

ومن جانبه هاجم النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنة الإقتصادية، الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على انحيازه للحكومة ودفاعه عنها في تقرير الحساب الختامي للموزانات العامة .

وتساءل فرغلي: لماذا يدافع الدكتور فخري الفقي عن الحكومة بالرغم من وجود سلبيات كثيرة في الحساب الختامي للموازنات؟، موضحا: أن هذا دور الحكومة وليس دور رئيس لجنة الخطة والموازنة.

وعقب عليه رئيس المجلس، مؤكدا أن دور لجنة الخطة والموازنة دور حيادي ولا تدافع عن الأداء الحكومي بل ذكرت ملاحظاتها وتوصياتها.

زيادة فؤائد الديون

فيما انتقد النائب محمد بدراوي، زيادة حجم فوائد الديون بشكل كبير، حيث قال منذ 5 سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار اليوم ندفع أكثر من 500 مليار فوائد ديوان، وهذه زيادة كبيرة.

وأشار إلى أن زيادة إرادة حصيلة الضرائب إلى 400 مليار جنيه ولكن المواطن لم يستفيد من هذه الموارد نتيجة أن الدين وفوائده يلتهم جزء من هذه الموارد.

وإنتقد بدرواي غياب تمثيل حكومي رفيع المستوى خلال مناقشات الحسابات الختامية.

وطالب بضرورة إيقاف الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية وضرورة الاستثمار وتعظيم الصناعة والتجارة والزراعة.

تنمية الموارد

وفي نفس السياق، طالب النائب هشام الحصرى، الحكومة، بأن تتبنى سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، التى تتبعها الحكومة، والتى بدورها تمس المواطن البسيط ومحدود الدخل، كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق اقصى عائد منها.

وأضاف الحصرى، هناك تعديات من الأهالى على بعض المساحات غير المستغلة وما أمكن حصره منها أكثر من 4 ألاف فدان بالإضافة إلى الأراضى البور أيضا.

وطالب بضرورة التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية فى تنمية الثروة الحكومية.

وتابع، الثروة السمكية تعانى من عدم الاستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالى ما يتطلب إعادة النظر فى ذلك.

كما انتقد الحصرى، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامى، مؤكدا على أنها متكررة كل عام للأسف.

ملاحظات متكررة دون اهتمام حكومي

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين: "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، وكنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث".

وأشار "إسماعيل" إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، قائلًا: إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب.

ولفت إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل "من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات وماذا حدث له وكيف تم محاسبته".

وقال "يوجد مشروعات تنفذها الدولة معطلة لعدم الحصول على تراخيص هل نحن في جزر منعزلة؟ من المسؤول وكيف تتم محاسبته؟".

عدم صرف منح التعليم

بينما انتقد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عدم صرف المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنح التي تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية.

وتابع قائلا:" زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة التخطيط بأن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح"، متسائلا: يعني إيه وزير يمشي ومفيش والوزير اللي بعده ميعرفش إنه فيه منح؟.

وطالب بضرورة أن يكون هناك رد واضح حول أسباب عدم صرف هذه المنح على المشروعات المخصصة لها.

من جانبه رد رئيس مجلس النواب، بأنه ستكون هناك مسائلة بتشكيل لجنة مشتركة لمعرفة كل الملاحظات التي عرضها الأعضاء والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد رئيس البرلمان، أن عمليات الرقابة والمتابعة من مجلس النواب مستمرة ولن تتوقف سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية.