«قضايا التحكيم الدولي».. مال سايب ونزيف مستمر

فخ استنزاف أموال الدولة بين قوسين «قضايا التحكيم الدولي» آفة تضرب الاقتصاد المصري فى مقتل، ربما سياسة غائبة وربما المفوض ضعيف وربما القائمون علي المنظومة القانونية المسند إليهم مهام تلك القضايا ليس لديهم الخبرة.

إذن.. لماذا علي مدار سنوات طويلة تخسر مصر قضايا التحكيم الدولي، ومن المسئول؟ وكيف نعالج ذلك الملف الملغم بقنابل موقوتة تهدد الكيان الاقتصادي للدولة فى ظل حالة النزيف المستمر ، نظراً للخسائر التي تتعرض لها مصر فى قضايا التحكيم الدولي ولا نعرف السبب هل خلل فى العقود أم ضعف للمفوض القانوني؟

«المؤشر» تفتح الملف المسكوت عنه  قضايا «التحكيم الدولي» إلي متي يستمر مسلسل النزيف؟

مسألة فى غاية الخطورة، وقضية تستطيع أن تضع ألف علامة استفهام أمام الارقام التي نسمعها عن الخسائر التي نتلقاها  فى قضايا التحكيم ، لك أن تتخيل خلال 10 سنوات فقط خسرت مصر أكثر من 77 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة كتعويضات لدول أجنبية فى قضايا التحكيم الدولى، إسرائيل حصدت النصيب الأكبر برصيد 4 قضايا، بجملة تعويضات بلغت 13 مليار دولار كان آخر هذه القضايا حصول شركة أمبال الإسرائيلية للغاز  بعد حصولها على حكم قضائى من مركز "أوكسيد" بتعويض وصل إلى 174 مليون دولار بسبب الأضرار التى لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز منذ عام 2012.

29 قضية مرفوعة ضد مصر

الأرقام تقول إن 29 قضية مرفوعة الآن ضد مصر فيما يخص ملف "قضايا التحكيم الدولى"، لكن يظل السؤال: لماذا كل هذا الكم من القضايا ولماذا دائما وابدا تخسر مصر قضايا التحكيم الدولي؟، مع العلم لدينا مجموعة كبيرة مختصة بهذا الملف ومنوط بها الدفاع عن هذه القضايا، هذه المجموعة معروفة بـ"الإدارات القانونية بكل وزارة"، ورواتب بالملايين وحوافز ومكافآت بالآلاف، ومع ذلك مصر تدفع المليارات وتسدد التعويضات وسط ذهول واندهاش!  يحمل التوصيف أي مبالغة إذا ما اعتبرنا التهديد الذي تمثله “قضايا التحكيم الدولي” أكثر ضررًا على الاقتصاد المصري من الحروب نفسها. وذلك بالنظر إلى إجمالي التعويضات التي دفعتها مصر خلال العقد الأخير فقط. وسجلت أكثر من 74 مليار جنيه.

ماليكورب البريطانية ..100 مليون دولار

سربت شركة ماليكورب البريطانية معلومات عن عزمها رفع قضية تحكيم دولي ضد وزارة الطيران المدني. وذلك للمطالبة بمبلغ 100 مليون دولار. فضلاً عن فوائد متأخرة منذ ١٦ عامًا، بعد فسخ التعاقد معها على إنشاء مطار رأس سدر.

بعيدًا عن تفاصيل القضية التي امتدت لعقدين بعد فوز الشركة البريطانية بمناقصة عالمية لمشروع إنشاء وإدارة وصيانة وإعادة مطار رأس سدر بنظام الشراكة، قبل أن يتم فسخ التعاقد معها. فإن تساؤلات تدور حول أسباب خسارة مصر دعاوى التحكيم، وعدم دراسة المشروعات جيدًا قبل التعاقد عليها.

أزمة موبكو ..140 مليون دولار

اضطرت الحكومة المصرية أن تدفع تعويضًا غير مباشر. وذلك بنقل ملكية أسهم أجريوم الكندية فى الشركة المصرية لمنتجات النيتروجينية التابعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، ضمن إطار تسوية نزاع التحكيم الدولي بينهما.

تضمنت التسوية شراء وزارة المالية أسهم أجريوم الكندية البالغ عددها (59،5 مليون سهم)، دون ترتيب التزامات مالية علي الشركة المصرية. مع تنازل كندا عن كل دعاوى التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية وشركة موبكو.

وآخر هذه القضايا دعوي تعويض قيمتها 100 مليون دولار مقامة من شركتي دردجنج انترناشيونال وجان دي نول البلجيكيتين بسبب نزاع مع هيئة قناة السويس.

كما أصدر مركز التحكيم الدولي في واشنطن قرارا بتغريم الحكومة المصرية 50 مليون دولار لصالح مجموعة من رجال الأعمال القطريين والإيطاليين، بسبب صفقة بيع أراض بشرم الشيخ.

غطت وزارة المالية والبورصة المصرية جزءًا من تفاصيل الصفقة لسبب غير معروف يتعلق بسعر السهم الواحد. ما يمكن من خلاله تحديد إجمالي ما تم دفعه للشركة الكندية. لكن يمكن استشفاف ضخامة المبلغ الذي دفعته مصر من بيان أصدرته “أجريوم” الكندية. إذ قالت إنها ستتنازل عن دعاوي التحكيم، وأسهمها حال حصولها على مبلغ 540 مليون دولار.

تعود المشكلة لنهاية عام ٢٠١٨. حينها تم إخطار “أجريوم كندا” بإنهاء اتفاق الإنتاج والتسويق الموقع مع الشركة المصرية. فقامت الأولى برفع دعوى تحكيم أمام المحكمة الدولية التجارية بباريس. وطالبت بنحو 140 مليون دولار تعويض عن الإخلال بالاتفاق.

عزت الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية إلغاء الاتفاق إلى عدم اكتمال الرصيف البحري بميناء دمياط. الأمر الذي أدخل الحكومة طرفًا في مشكلة بالإخلال بجزئها من الاتفاق. ذلك دفع وزارة المالية لتحمل تبعاته.

مصر المرتبة 149 من 189 دولة

يرجع خبراء قانون احتلال مصر المرتبة 149 من 189 دولة على العالم في قضايا التحكيم الدولي، إلى عدم فهم الإدارات المتوسطة القانون جيدًا حينما تبرم تعاقداتها.

ووفق الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، فإن عدد طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس المتعلقة بمصر بلغ أكثر من 100 طلب سنويًا، بينما ترجع الأكاديمية ضخامة هذا العدد إلى نقص الكوادر البشرية والخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في مختلف القطاعات القانونية خاصة التي تهتم بالقضايا الاستثمارية والاقتصادية مع الشركات العالمية وبين الحكومات وهيئاتها المختلفة.

ويمثل التحكيم الدولي شرطًا يضعه المتعاقدون عند التنازع، ما يمكنهم من اللجوء إلى هيئة تحكيم يتفقون عليها بدلاً من اللجوء للقضاء العادي لحل النزاع والإبقاء على السرية ويهدف تشجيع الاستثمار. وأغلبهم يستندون لاتفافية المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية” “إكسيد” التي تنص على أن موافقة الطرفين على التحكيم طبقًا لهذه الاتفاقية تعني اتفاقهما على استبعاد سائر سبل تسوية النزاع الأخرى.

و”الإكسيد” مؤسسة تابعة للبنك الدولي تأسست عام 1966، وتسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستقبلة لاستثماراتهم، وقد انسحبت منها دول كما لم تنضم لها دول أخرى، أهمها البرازيل والهند وإيران والعراق وليبيا.

وضع المستثمرون الأجانب قبل ٢٠١١ اشتراطات ثابتة تتيح لهم اللجوء لمراكز التحكيم الأجنبية، التي خسرت مصر عبرها معظم القضايا. وذلك بسبب أخطاء في إبرام الاتفاقيات من الأساس، وليس لعيب في هيئة قضايا الدولة.

نجحت هيئة قضايا الدولية في كسب 11 قضية للمنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال 17 عامًا. أخر تلك القضايا دعوى لشركة تشامبيون هولدينج الأمريكية، جنب الخزانة العامة 7.8 مليار جنيه مصري. وقد تمكنت الهيئة خلال 7 سنوات مضت من تجنب خسارة ما يعادل 6 مليارات و183 مليون دولار. إلى جانب 174 مليون يورو، ومليارين و400 ملايين جنيه، تمثل جميعها قيمة مطالبات المستثمرين في منازعات هذه الفترة.

الشيمي: تعقيد شروط اللجوء للتحكيم الدولي

يقول الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، أن قضايا التحكيم الدولي فى مصر مسألة معقدة لأن هناك أخطاء فى الأصل عند إبرام العقود، خاصة عندما يجبرني بند فى العقد أنه فى حالة وجود نزاع يختص بالفض مركز تحكيم دولي، فلماذا نجعل الاختصاص مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم، ويجب أن يكون هناك تدريب للمجموعة القانونية التي تقوم إبرام العقود.

وأضاف أن هناك محاولات لتصحيح المسار خلال الآونة الأخيرة فالحكومة الحالية تسعى لحل كل مشكلات المستثمرين قبل وصولها للتحكيم، مطالباً ضروروة أن تتضمن تعاقدات الدولة تعقيد شروط اللجوء للتحكيم الدولي حتى لا يكون الخيار الأول للمستثمر والتفكير في استبداله بمحكمة دولية دائمة لتسوية المنازعات.

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: حصلنا علي 24 حكماً لصالح الدولة

وفى تصريحات سابقة،  أكد الدكتور عبدالحميد نجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مؤخراً أن مصر خاضت مجموعة من قضايا التحكيم الدولي منذ 2011 وحتى 28 فبراير 2020، مؤكدا أنه جرى تحقيق عدة انتصارات في هذا المجال وكانت المحصلة حصولنا على 24 حكما لصالح الدولة المصرية، في مقابل 3 أحكام ضدها.

وأضاف، أن الـ3 أحكام التي كانت ضد الدولة المصرية كان لهم طبيعة خاصة لما أعقب ثورة 25 يناير وبعض الضرورات التي أدت إلى الإخلال بالالتزامات العقدية التي ترتبت مسؤولية الدولة بالتبعية.

وأشار إلى أن التحكيم الدولي له شروط ومواصفات خاصة يجب أن تتوافر حتى يمكن أن تقبل الدعوة ابتداءً، لافتا إلى أنه يجب أن تتوافر في الشخص الذي يطلب بأن يلجأ للمحاكم الدولية في نزاعه مع الدولة المصرية أن يحمل جنسية مختلفة أو أن يكون أجنبيا.

وأوضح أن النزاعات الدولية تنقسم إلى قسمين، الأول نزاع تعاقدي مصدره العقد الذي لدى الطرفين، والقسم الثاني نزاع استثماري ويتضمن تضرر المستثمر في تعامل الدولة معه، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن والمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي هما المختصان بمثل هذه الدعاوى.