صندوق النقد الدولي: 21 تريليون دولار خسائر «كورونا» حتي 2022

تظل جائحة كورونا واحدة من الأزمات التي تهدد عروش كيانات اقتصادية عملاقة، خاصة أنها جائحة ليست مؤقتة وعلي ما يبدو أن تأثيرها سيمتد لأعوام مقبلة، وهو الأمر الذي أكده تصريح صادم أدلت به كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن العالم سيفقد 21 تريليون دولار من الآن وحتى 2022 بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن دخل الفرد سيبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولى إلى أن الاقتصاديات الناشئة دخلت مرحلة الأزمة بمستويات مديونية مرتفعة بالفعل، وزادت تلك الأعباء نتيجة الجائحة، وبالتالى ستحتاج لمزيد من العون وعلى وجه السرعة، وهذا يعني إمكانية الحصول على المزيد من المنح، والقروض بشروط ميسرة وتخفيف أعباء الديون، على أن يقترن ذلك بتحسين إدارة الديون وزيادة الشفافية، وفي بعض الحالات، سيتعين التنسيق على المستوى العالمي لإعادة هيكلة الديون السيادية، بمشاركة كاملة من الدائنين من القطاعين العام والخاص.

وأضافت نحن بحاجة إلى إصلاحات أساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة، اقتصاد أكثر اخضرارا، وأكثر ذكاء، وأكثر احتواء للجميع. وهذا هو ما ينبغي أن نوجِّه إليه الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق تعافٍ قوي ومستدام.

3.8 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالم من كورونا

وخلصت دراسة اقتصادية جديدة، إلى أن جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات إغلاق قاسية، كلفت الاقتصاد العالمي نحو 3.8 تريليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع.

وقال باحثون في جامعة سيدني الأسترالية، إن دراستهم هي المحاولة الأولى لتحديد تداعيات الوباء الاقتصادية على نطاق عالمي.

وأشار الباحثون إلى أن 147 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم، مما تسبب في انخفاض مدفوعات الرواتب بواقع 2.1 تريليون دولار.

وانخفض مستوى الاستهلاك العالمي بنسبة 4.2 في المئة، أي ما يعادل 3.8 تريليون دولار، وهو ما يوازي الناتج الإجمالي المحلي لدولة مثل ألمانيا.

وتزيد تكلفة التداعيات الناجمة عن كورونا، عن تكاليف الحربين اللتي خاضتهما الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق مجتمعتين.

وكما هو متوقع، كان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضررا بين القطاعات الاقتصادية، بسبب إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق العديد من البلدان لحدودها، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

ونتيجة لأوامر الإغلاق وإقفال الحدود، فقد العالم الترابط والاتصال الذي كان يتمتع به قبل الجائحة التي بدأت أواخر 2019 في مدينة ووهان الصينية.

5 نصائح للدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وفي هذا الإطار حدد صندوق النقد الدولى، 5 نصائح للدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإنعاش الاقتصاد العالمى مجددا، وذلك من خلال تقرير للصندوق تم نشره  خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار التقرير إنه سيكون على صناع السياسات تحقيق التوازن بين تقديم الدعم المالي الآن من ناحية، وبين إبقاء الديون فى مستوى يمكن التعامل معه من الناحية الأخرى. وقد تحتاج بعض البلدان إلى البدء فى إعادة بناء هوامش الأمان المالي لتخفيف أثر الصدمات فى المستقبل. وبالتالى فمن الضروري وضع أطر موثوقة متعددة السنوات للإيرادات والإنفاق، وخاصة إذا كان الدين مرتفعا والتمويل شحيحا.

وأوضح أن  العديد من البلدان منخفضة الدخل، تواجه حتى بعد القيام بدورها، تحديات فى التعامل مع الجائحة على المدى القريب وفى تحقيق التنمية مع الوقت، كما يشير بحث أصدره الصندوق مؤخرا. وستحتاج هذه البلدان إلى مساعدات إضافية، بما فى ذلك عن طريق المنح والتمويل الميسر وتمديد العمل بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين أو فى بعض الحالات، معالجة الدين فى ظل الإطار المشترك.

وإذا تم ذلك كما ينبغي، فسوف تتيح سياسة المالية العامة إحداث تحول أخضر ورقمي واحتوائي في الاقتصاد بعد الجائحة. وحتى يصبح هذا الأمر حقيقة واقعة، ينبغى للحكومات إيلاء أولوية للمسائل التالية: 

الاستثمار في النظام الصحي (بما في ذلك التوسع في نشر اللقاحات)، والتعليم، والبنية التحتية. ويمكن تعزيز النمو العالمي من خلال دفعة منسقة من الاستثمارات العامة الخضراء تقوم بها الاقتصادات التي تستطيع تحمل تكلفتها. ويمكن أن تهدف المشروعات – التي تتم في الوضع الأمثل بمشاركة القطاع الخاص – إلى تخفيف آثار تغير المناخ وتيسير الرقمنة.

مساعدة الناس على العثور على عمل وتغيير الوظائف، إذا دعت الحاجة، من خلال الدعم الموجه لتشغيل العمالة، وتعزيز التدريب، وبرامج البحث عن وظائف.

تقوية نظم الحماية الاجتماعية للمساعدة على التصدي لعدم المساواة والفقر، وإحياء الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إصلاح نظم الضرائب المحلية والدولية لتعزيز تحقق درجة أكبر من العدالة وحماية البيئة. ومن الخيارات الممكنة للعمل على تلبية احتياجات التمويل المرتبطة بالجائحة، يمكن فرض مساهمة مؤقتة لدعم التعافي من جائحة كوفيد-19 تطبَّق على الدخول المرتفعة. وعلى المدى المتوسط، ينبغي تعزيز تحصيل الإيرادات، وخاصة في البلدان النامية منخفضة الدخل، التي يمكن أن تساعد في تمويل احتياجات التنمية.

الحد من الإنفاق المهدر للموارد، وزيادة شفافية مبادرات الإنفاق، وتحسين ممارسات الحوكمة لجني الثمار الكاملة للدعم المالي.

وخلاصة القول إن الحكومات قامت بجهود استثنائية لتدعيم اقتصاداتها، ولكن هناك المزيد مما ينبغي القيام به لتجاوز جائحة كوفيد-19، وتوفير دعم فوري مرن ولكن موجه، والقيام بالضبط اللازم حين يصبح التعافي راسخ الجذور، وتهيئة الساحة لتعافٍ أكثر خضرة وإنصافا ودواما.