برلمانية: إلحاق العمالة غير المنتظمة بمصانع الدولة يضمن الحماية الاجتماعية

في إطار اتجاه الدولة ممثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط، لتخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخصيص 570 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة يهدف إلى مساندة هذه الفئة من المواطنين في ظل الظروف التي سببها فيروس كورونا المستجد، قائلة:" توجيه الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة دليل على إحساسه بهذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الراهنة. وأوضحت متى في تصريح خاص ل" المؤشر" أن الدولة تسعى إلى إقامة مصانع أو منح مشروعات متوسطة للعمالة غير المنتظمة وذلك وإعطائهم مصدر كسب للدخل لإنهاء أزمة هذه الفئة الكبيرة، مطالبة بضرورة عمل وحدات تدريبية الشباب على المشروعات المتوسطة والصناعات المختلفة لضمان جودة العمل واستثمار قوة الشباب وجهدهم في دعم الصناعات المصرية. وتابعت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعمل على إحداث التنمية في كافة المجالات مما يكون لع مردود إيجابي ينعكس على رفع كفاءة المستوى المعيشي، مشيرة إلى أن إلحاق العمالة غير المنتظمة في مصانع الدولة ومشروعاتها المتوسطة سيضمن لهم الحماية الاجتماعية، إضافة بالمزايا والحوافز التي يحصل عليها سائر المواطنين في بيئة العمل .