عضو اقتصادية البرلمان لـ"المؤشر": زيادة المناطق الحرة تهدف لجذب الاستثمار

أكد النائب محمد علي عبدالحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن البرلمان أقر العديد من القوانين التي تحفز الاستثمارات في مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي والتوجه إلى التعامل الالكتروني في مختلف المجالات يعمل على تحقيق الإصلاح الاقتصادي . وأوضح عبدالحميد، في تصريح خاص لـ"المؤشر" أن القيادة السياسية تعمل على زيادة حجم الاستثمارات من خلال تقديم كافة المزايا التي تجذب المستثمرين، وذلك لدعم الاقتصاد المصري من خلال إقامة المشروعات العملاقة أو دعم المشروعات الصغيرة.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بعمل حملة دعائية ترويجية بتوضيح الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمواطنين والمستثمرين في كافة المشروعات التي تم إقامتها، مؤكدًا على أن هذه الحملات الترويجية ستعمل على توافد صغار الصناع للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصغيرة وتشجيع المنتجات المصرية. واستطرد عضو اقتصادية البرلمان، قائلًا:" لابد من عمل خطة تسويقية للمحافظات والمدن التي بها حرف وصناعات شهيرة مثل الغزل والنسيج وتعبئة وتغليف الأسماك، وغيرها من الصناعات الهامة التي تعمل على دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات".

وطالب النائب، بضرورة توفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أن المناطق الحرة العامة الاستثمارية لها دور مؤثر وفعال للغاية في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع حركة التصدير.