خريف أيام «عمارة» في هيئة المجتمعات العمرانية.. قرارات جديدة بسحب صلاحيات أخرى

تعاقبت الأيام؛ فولت فصول الربيع، وجاءت فصول الخريف.. مضى النهار بشمسه الساطعة وجاء الليل بظلامه الدامس.. حصار نفسي عتيد يُحيط المهندس ممدوح عبد المطلب عمارة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن الذي كان الرجل الأول على أجهزة المدن الجديدة؛ يتجرد من صلاحياته جزءًا جزءًا، وقرارًا تلو الآخر.. فرمانات وقرارات وزير الإسكان تُقلص من اختصاصات المسؤول الأول عن تطوير المدن الجديدة.. فبعد أن كان يتجول يمينًا ويسارًا، وشرقًا وغربًا، وشمالًا وجنوبًا وحده من مدينة جديدة لأخرى يستقبله رؤساء أجهزة المدن الجديدة؛ أصبحت تتحرك معه وفود من قيادات الإسكان في كل مكان لا يذهب إليه إلّا بتعليمات مكتب وزير الإسكان.

** قرارات بتفويض وصلاحيات الوزير لرؤساء الأجهزة

أحدث هذه القرارات ـ وليست آخرها ـ كان القرار الوزاري الذي حمل رقم 1005 لسنة 2021، بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، بتشكيل لجنة دائمة لأعمال المرافق ببعض أجهزة مدن جديدة، برئاسة نائب أجهزة هذه المدن، تكون مهام هذه اللجنة: الموافقة على طرح مشروعات المدينة بكافة أنواعها (إسكان ـ خدمات ـ مرافق ـ أعمال تشغيل وصيانة ـ ترميمات ـ أعمال إحلال وتجديد..وغيرها)، بعد دراستها ومطابقتها مع الخطة الموضوعة بكل جهاز مدينة، وإعداد الدراسات الخاصة بمشروعات المرافق الرئيسية والسيادية المطلوبة للمدينة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة.

والقرار رقم 1004 لسنة 2021 بتشكيل لجان لدراسة وتحديد الأسعار للبنود الإضافية المستجدة المتجاوزة لمشروعات المرافق وأعمال الإسكان والمباني بأجهزة 7 مدن جديدة برئاسة نائب رئيس هذه الأجهزة، وتضم في عضويتها من تراه بموافقة نائب رئيس الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن.

والقرار رقم 1003 لسنة 2021، بتشكيل لجنة دائمة لدراسة مد مدد تنفيذ العمليات بأجهزة 7 مدن (العاصمة الإدارية الجديدة ـ العلمين الجديدة ـ المنصورة الجديدة ـ العبور الجديدة ـ القاهرة الجديدة ـ أكتوبر الجديدة ـ حدائق أكتوبر)، برئاسة نائب رئيس جهاز المدينة المختص، وللجنة في سبيل عملها أن تختار من يعاونها من أجهزة المدن والهيئة بعد موافقة نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن.

والقرار رقم 1006، بتفويض رؤساء أجهزة المدن المذكورة في القرارات السابقة ـ كل فيما يخص مدينته ـ بسلطات الوزير بالنسبة للاختصاصات الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فيما يخص الموافقة على (الطرح ـ الإسناد ـ العقود ـ إلخ) طبقا للخطة والاحتياجات واعتماد القيمة التقديرية واستجلاب العروض، ويتم عقد جلسات اللجنة بمقر كل جهاز بعد أوقات العمل الرسمية بما لا يقل عن 5 جلسات شهرية وتصرف مكافأة شهرية لسلطة الاعتماد ورئيس وأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بواقع شهرين من الراتب الأساسي لكل منهم وشهر للمستعان بهم.

الاختصاصات السابقة كانت لا تتم إلا من خلال نائب رئيس الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن الذي أصبحت موافقته فقط قاصرة على مّنْ تستعين بهم اللجنة المشكلة لمعاونتها من أجهزة المدن والهيئة.

** بداية الحصار الفولازي

رحلة تقويض نفوذ صلاحيات المهندس عبد المطلب عمارة بدأت منذ تولى اللواء محمد عصام الإشراف على مكتب وزير الإسكان، بعدها انطلقت ماكينة طباعة القرارات الوزارية تحمل توقيع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندسة هدى عبد الرحمن رئيس القطاع مساعد المشرف على مكتب الوزير لشئون المتابعة والتقييم.

كان أول القرارات التى أصدرها محمد عصام: منع عبد المطلب عمارة بالخروج في جولات بالمحافظات إلا بعد أخذ إذن كتابي من مكتب الوزير مباشرة، وجاء وقتها في الخطاب: في إطار تنظيم العمل في وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، فقد صدرت تعليمات السلطة المختصة بأنه يستوجب إبلاغ مكتب السيد الأستاذ الدكتور المهندس الوزير عند قيام سيادتكم بجولات ميدانية للمشروعات أو اجتماعات خارج نطاق القاهرة الكبرى.

تلاه التنبيه الصادر برقم 811 بتاريخ 28/3/2021 إلى المهندس عبد المطلب ممدوح بمنع إصدار أي توجيهات إلا بعد العرض على مكتب الوزير أو مخاطبة مكتب الوزير بإصدار التعليمات وتعميم التوجيهات من خلاله، وقبل إنهاء الخطاب المذيل بتوقيع محمد عصام المشرف على مكتب الوزير بالخاتمة الروتينية المعتادة (مع خالص إحترامي وتقديري)، شدد «عصام» على «ممدوح» بضرورة الإلتزام بما جاء في الخطاب بكل دقة.

بعدها بأسابيع قليلة صدرت قرارات وزارية حملت في طياتها تقليص سلطات ونفوذ «عمارة» في هيئة المجتمعات وأجهزة المدن وسحب إمتيازات أخرى كانت بيده، فصدر القرار رقم 182 لسنة 2021 بتاريخ 22 مارس الماضي بتولي المهندس علاء عبد العزيز رئيس القطاع مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، الإشراف العام على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتكون تبعيته لرئيس مجلس إدارة الهيئة (أي وزير الإسكان مباشرة)، ومازالت تتوالى القرارات.