القطاع الخاص في الصورة.. خبير يكشف لـ«المؤشر» ملامح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ملامح المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد أن أعلنت الحكومة إطلاقها قريبًا.

واستعرض “عامر” لـ”المؤشر” في البداية ما ركزت عليه المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي منذ 2016، في البنية التحتية من إنشاء طرق وكباري ومدن صناعية، الأمر الذي سهّل العملية التنموية بعد ذلك.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى إصدار قوانين اقتصادية دعمت هذا التوجه، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد.

وأضاف “عامر” أن المرحلة الثانية ستولي اهتماما بطرح فرص الاستثمار محليا ودوليا لتسريع إقامة مشروعات حقيقية تؤدى إلى زيادة معدلات النمو عن طريق زيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة لزيادة مستوى الدخل للأفراد وتقليل حجم البطالة”.

وشرح قائلًا: “المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي ستعتمد أكثر على القطاع الخاص، فبعد أن جهزت الدولة البنية الأساسية وأنشأت المشروعات القومية والاستراتيجية جاءت الدور على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في مراحل التنمية”.

وأكد أن الدولة عازمة على تحقيق التوازن في الاقتصاد الحر من خلال إنشاء قاعدة اقتصادية مع القطاع الخاص.

وكانت الحكومة أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، وتضمن إصلاحًا نقديًا وماليًا من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق حركة إصلاح ضريبية وخفض الدعم على السلع الأساسية كالمحروقات والكهرباء والمياه.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج التركيز على التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكاني، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.

ووفقًا لتصريحات حكومية، ستشهد المرحلة الجديدة تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة كما ستسعى لخلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة اقتصادية محلية مواتية، لتحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة.