ببساطة.. الدولة مديونة يعنى عدم قدرتها على الوفاء بديونها، أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع.. بمعنى أن تعجز الدولة عن سداد أقساط وفوائد ما حصلت عليه من قروض وديون.. فتضطر لإعلان إفلاسها.. لتتمكن من الإفلات من قبضة الدائنين.. ثم تتحول لاتخاذ إجراءات غالباً ما تكون عنيفة.. لإنقاذ اقتصادها.. كالمصادرة والتأمين لبعض المؤسسات.. ومنها البنوك والشركات الصناعية والإنتاجية الكبرى.

المناسبة.. هى ما انتشر مؤخراً بين الناس من لغط.. معلوم مصدره.. أن اقتصاد مصر ضعيف، والديون الخارجية تضاعفت.

الدكتور حسن الشقطي وكيل كلية التجارة جامعة أسوان، أكد أن هذا الكلام نراه غير منطقى ولا معقول بالمرة، اقتصاد مصر لم يكن ضعيف ومصر لم تكن مديونة.. لأنها لم تعجز مطلقاً عن الوفاء بديونها.. بل إنها مازالت تتلقى المزيد من القروض فى الحدود الآمنة التى تعكس قوة جدارتها الائتمانية.. وقدرتها على السداد.

مؤكداً، أن الأرقام الرسمية.. الصادرة من البنك المركزى.. تقول إن قيمة الديون الخارجية المستحقة على مصر حالياً لا تدعو للقلق.. وأن الدين الحكومى الخارجى لا يمثل سوى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى كما أن نسبة تقترب من 91% من الديون الخارجية طويلة ومتوسطة الأجل ومصر حسب ما يؤكده جميع المسئولين الرسميين مصرملتزمة بسداد كافة الاستحقاقات التى عليها دون تأخير.

وعلى العكس من ذلك..فإن مصر ماضية الآن فى اتخاذ إجراءات للحصول على حزمة تمويلية خارجية تصل إلى 21 مليار دولار مع بعثة صندوق النقد الدولى ومن قبلها 3 مليارات أخرى من البنك الدولى.

فكيف يستقيم القول بأن مصرمديونة.. بينما تقبل هذه المؤسسات الدولية على منحها قروضاً جديدة.. وهى لا تفعل ذلك إلا إذا تأكدت من قدرة الدولة المقترضة على السداد!

مصر تمام "والأرقام ما بتكدبش".. وزير المالية فى بيانه عن موازنة 2019/ 2020: تحقيق فائض 0.05% وخفض الدين العام لـ95% بدلا من 102%.. خلق 750 ألف فرصة عمل.. وزيادة الإيرادات لـ835 مليار جنيه والضرائب لـ604 .

كثيرا ما ندد ويندد الجمهور العام من الأفراد بالإصلاح الاقتصادي، فالاصلاح للفرد العادي هو تضخم وأسعار ومعاناة وتقليص دعم_ترجمته في قاموس الأهالي هو المعاناة والقسوة في الحياة المعيشية. ورغم مرور أكثر من عام على بدء الاصلاح الاقتصادي بمصر، فلا تزال كافة الدعوات تنادي بقسوته وتعاني من شدته وتشير إليه باصابع الاتهام بوافد سئ وسلبي

حتى هذه اللحظات فإن المواطن العادي يتهم الاصلاح بالتعدي على رفاهيته ولكن هل هذه هي الحقيقة ؟

بالطبع هذه ليست هي الصورة الحقيقية، بل أن هي جزء من الحقيقة، والاصلاح لا يقيم بالأسعار فقط، ولا بتقليص الدعم، وأنما يقيم الأداء الاقتصادي للدولة ككل.

مؤخراً فاجئتنا مؤسسة اساتدر أند بورز بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي وهو تعديل هام للغاية للاقتصاد المصري يؤشر على تحسن معدلاته الاقتصادية وأن هذه المؤسسة تنظر للاقتصاد المصري في المستقبل على أنه اقتصاد إيجابي، وبالطبع هذه النظرة لم تأتي من فراغ وانما جاءت من تحسن معدلات النمو الاقتصادي التي فاقت توقعات صندوةق النقد الدولي، حيث وصلت إلى 4.9%، رغم أن هذا المعدل لم يكن في الحسبان أن يزيد عن 2.5%.

الاقتصاد المصري متعدد مصادر التميز النسبي

ما لا يعرفه الكثيرون أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات متعددة الموارد، فنحن اقتصاد زراعي صناعي خدمي استخراجي سياحي .... وضع ما شئت من أنشطة وخدمات. لذلك، فإن الاقتصاد المصري أن أصيب، فإنه بإذن الله يعاني بعض الوقت ولكن لا يموت.

إصلاح متعدد الجوانب

وأوضح الشقطي، أن قسوة الاصلاح الاقتصادي في مصر تجئ من تعدد السياسات الإصلاحية، بدءا من ضريبة القيمة المضافة إلى تقليص شامل وقوي في معدلات الدعم للسلع الضرورية للمواطن، ثم تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وهذه الثلاثة شكلت مثلث الخطر على رفاهية المواطن، حيث عملت مجتمعة على استقطاعات كبيرة من رفاهية المواطن، بحيث صبت جميعها على رفع معدلات الأسعار واستقطاع دخله في ذات الوقت.

وفي اعتقادي أن هذا الاصلاح ازال فجوة التضخم وفقاعة 2011-2013 التي نتجت عن زيادة الدخول تحت ضغط الاحتجاجات والتي تم تمويل جزء كبير منها بطباعة البنكنوت دونما غطاء انتاجي حقيقي. ولم يكن بالإمكان أن نطلب من المواطن الرجوع بعد الاستقرار لمستويات دخول 2011، فهو لن يقبل ذلك على الاطلاع. من هنا فقد جاء الاصلاح قاسيا وشديدا.

المصادرالخمسة التقليدية للدخل القومي

تتمثل أهم مصادر الإيراد الحكومي والعملات الصعبة لمصرفي : الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي.

الكثيرون راهنوا على فشل الاصلاح والعودة من جديد والغاء هذه السياسات، وخاصة أن الاصلاح يؤثر على شعبية الرئيس والحكومة، وأنه لن يكون باستطاع المواطن العادي تحمل تبعاته، ولكن مرت الفترة الصعبة ووصلنا إلى مرحلة التوازن المالي الذي يبشر بتجاوز التبعات السلبية وبدء بشائر الإصلاح الإيجابي.

 طالما عملت الحكومة على نمو المصادر التقليدية الخمسة للدخل القومي، وبالفعل بدأنا نصل إلى نفس مستوى قيم ومعدلات نمو مصادر الإيرادات الحكومية الخمسة الرئيسية للاقتصاد المصري. وينبغي أن نعلم أن هذه المصادر تعتبر خارج نطاق سيطرة الحكومة في غالبيتها لأنها ترتبط بمسببات خارج نطاق سيطرة مصر. فالسائح هو زائر قد يزور مصر وقد يرفض زيارتها. والمستثمر الأجنبي قد يأتي وقد لا يأتي.

الحكومة بسياسات اصلاحها كانت تستهدف تنظيم وحوكمة الكثير من مؤشرات العجز والسلبية بأدائها، فالعجز التجاري وعجز الموازنة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وغيرها من المؤشرات السلبية كانت جميعها محل اصلاح.

من أكبر جوانب الخلل في الاقتصاد المصري ارتفاع مستوى الفجوة ما بين الصادرات والواردات. الآن بعد تطبيق الدولار الجمركي الجديد ورفع مستوى التعريفات الجمركية على أكثر من 300 سلعة، وبعد حظ الاستيراد في سلع عديدة تسمى بسلع الرفاهية، تحسن عجز الميزان التجاري الذي انخفض لشهر أغسطس الماضي بنسبة 74%.

نمو استثنائي في الإيرادات السياحية

تشير كافة المؤشرات إلى تحسن الإيرادات السياحية وخاصة بعد ظهور مورد سياحي جديد وهو سياحة المؤتمرات والأعمال والتي طغت على السطح مؤخرا بعد نجاح تنظيم العديد من المؤتمرات العالمية بمصر والتي شاركت فيها وفود دولية عديدة، كان آخرها منتدى شباب العالم. آخر تقديرات للإيرادات السياحية تشير إلى وصول إيرادات التدفقات السياحية خلال الشهور العشرة الأخيرة إلى ما يناهز 4 مليار دولار وهو يزيد كثيرا عن مستويات العام الماضي، لذلك، فحتى الآن لم تستعيد مصر كامل طاقتها الاتسيعابية السياحية الاثرية الكلاسيكية، ولو افترضنا استعادتها كما كانت قبل 2011، فسوف نتحدث عن مستويات أعلى من 10 مليار دولار بإذن الله.

الأسعارالحلقة الأخيرة للاصلاح

كل هذه المؤشرات لا تعني المواطن كثيرا، وأنما اهتمامه بالأسعار والرواتب والعلاقة بينهما وهي التي تحدد مستوى رفاهيته، وبدون تراجع الأسعار، فإنه لا يرى ثمارا ولا ايجابيات، وبالفعل اليوم توجد حالة ترقب لتراجع معدل التضخم والذي تعد الحكومة لأن يصل إلى مستوى 13%. ولعل بداية الخير هي التراجع التدريجي وحتى ان كان بطيئا في معدل صرف الدولار بمصر، اليوم يسجل الدولار 17.6 جنيها، وهو مستوى ينخفض كثيرا عن مستوى ال 20 جنيها التي حققها في بعض الفترات.

النظرة الدولية للاقتصاد المصري

نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015، هذا وقد تم تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات؛ ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال  حققت مصر تقدمًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في هذا المؤشر، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشري استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر مركزًا واحدًا في كل منهما.

كما تضمن تقرير التنافسية العالمي والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عددًا من المؤشرات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدمًا في عدد من العناصر في مؤشر التنافسية  بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.

وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالي تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام في عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة.

وشهدت مصر تقدمًا في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت مصر في المركز الـ102 مقارنة، كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية متصدرة قائمة طويلة من الدول التي يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر.

قطاع الصناعة والتجارة

تركز الحكومة على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والتركيز على المشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي.

تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويًا، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 20% من إجمالي عدد الفرص المتوقع توفيرها وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في توفير فرص العمل بإجمالي 511 ألف فرصة عمل «115 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة, ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية».

وقد تم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالي 90 مليار جنيه، كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ حوالي 96 مليار جنيه، كما تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة BMW العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر بدلًا من التجميع.

وقد تم افتتاح مؤتمر مصر الدولي للخدمات اللوجستية، كما تم بحث الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستي العالمي الأول في شمال إفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربي.

المشروعات المتعثرة والمتوقفة بمحافظات الصعيد

تم رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادي، كما تمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتنمية صناعة الأثاث في سوهاج، وتم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات.

مجال ترشيد الواردات

صدور القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

صدور قرار وزاري بوقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من هذه الشركات مع نتائج الفحص العشوائي.

إصدار قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد والمنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات.

وتم إعداد قائمة بالسلع التي تم زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية.

صدور القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسي.

مجال تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلي

بلغ إجمالي قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي2.7 مليار جنيه مصري، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، وذلك بنسبة 25.7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة 19.9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة 13.8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة 14.7% والصناعات الكيماوية بنسبة 12%.

وجار العمل في مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، الحاصلات البستانية بما يساهم في تحسن حالة الميزان التجاري وتوفير المزيد من احتياط النقد الأجنبي.

تمت موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية في ضوء إعداد المكتب التجاري في موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية لدراسة إمكانية إحلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التي فرضت عليها روسيا حظر استيراد.