عقاريون يطالبون برفع قيمة مبادرة التمويل العقاري إلى 2 مليون جنيه

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة للتمويل العقاري، بقيمة 100 مليار جنيه وفائدة 3% تسدد على ثلاثين عاما.

من يستطيع الاستفادة من هذه المبادرة؟

يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 21 عاما و59 عاما الاستفادة من هذه المبادرة، وتتضمن شروط الدخل أن يكون دخل الأعزب نحو 4500 جنيه ، و6 آلاف جنيه للأسرة بالنسبة لمحدودي الدخل، و10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة لمتوسطي الدخل

ماهو سعر الشقق التي يمكن تمويلها عن طريق المبادرة ؟

يبلغ الحد الأقصى لسعر الوحدة داخل مبادرة التمويل العقاري 350 الف جنيه لمحدودي الدخل و مليون جنيه لمتوسطي الدخل.

بشرط أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، مضيف أنه لا يشترط أن تكون الوحدة مسجلة فى الشهر العقارى لكن يجب أن تكون قابلة للتسجيل، وأن يكون المبنى مرخصا.

ومن حق الحصول على شقة واحدة فقط، وتتضمن الشروط حظر التصرف في العقار لمدة 7 سنوات.

وأكد خبراء عقاريون على أهمية هذه المبادرة لإنعاش السوق العقاري وانتشاله من حالة الركود، لكنهم طالبوا بإعادة النظر في قيمة الوحدات السكنية التي تشملها تلك المبادرة حتى تتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في هذه المبادرة .

مطالب برفع قيمة الوحدات السكنية إلى 2 مليون 

وقال الخبير العقارى أحمد عبدالباقي، أن هذه المبادرة تساهم في توفير كافة سبل الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع .

وأكد أن هذه المبادرة تساهم في توفير وحدات سكنية للشريحة الأكبر فى المجتمع وتصريف مخزون الوحدات العقارية لدى الشركات.

 وأشار إلى ان شروط المبادرة فى الحصول على التمويل والتى وضعت سقفا لفئة محدودى الدخل بالا يتجاوز قيمة الوحدة 350 ألف جنيه ستخلق صعوبة بالغة من توفير هذه الوحدات خارج إطار الدولة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى والذى تتولى تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية وبالتالى لن تستطيع الشركات الخاصة توفير وحدات تناسب هذه الفئة إلا فى حال قامت الدولة بمنح المطورين الأراضى القابلة لدخول المرافق بها ويقوم المطور ببناءها مقابل هامش ربح بسيط جدا لا يتجاوز ٨% .

وأضاف عبدالباقى انه قبل أن نتحدث عن فئة متوسطى الدخل الذين يمثلون نحو ٧٠ % من المجتمع لابد أن نحدد مبدئيا مواصفات هذه الفئة وامكانياتها الحقيقية ومتطلباتها حتى يتم توفير الوحدة السكنية التى تناسب إمكانياتها المالية وقدرتها الشرائية خاصة مع فترة سداد طويلة وفائدة بسيطة مثل المبادرة الرئاسية الأخيرة الأمر الذى يؤهلها للحصول على وحدات جاهزة ومتوفرة وفى مجتمعات عمرانية متطورة  لدى عدد كبير من شركات التطوير العقارى ولكن لا تتوافر بسعر المليون جنيه ولا يوجد لدى الشركات الخاصة وحدات بهذه المواصفات بهذا السعر مما سيعرقل تحقيق أهداف هذه المبادرة العظيمة فى توفير حياة كريمة للفئة الأكبر بالمجتمع مشيرا إلى ضرورة النظر إلى سقف قيمة الوحدة الخاصة بمتوسطى الدخل ورفعها إلى مليون و٦٠٠ ألف على أقل تقدير حتى تستطيع هذه الفئة الاستفادة من المبادرة وتتمكن ايضا الشركات الخاصة من تصريف مخزون الوحدات لديها وبالتالى التوسع فى العديد من المشروعات الأخرى فى عدد من المناطق الجديدة مما يحدث رواجا كبيرا للقطاع ويساعد على ضخ استثمارات جديدة بالسوق العقارى .

وطالب المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة مطوري القاهره الجديدة ، برفع سقف التمويل العقاري ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لتصل لمليوني جنيه، حتى تتيح الفرصة أمام الشركات العقارية عمل رواج كبير لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها خلال الفترة الحالية.

وأضاف الجلاد فى تصريحات خاصة أنه لا توجد في الوقت الحالي شقة بمليون جنيه تتوافر بها كافة الخدمات التي يرغب فيها العملاء بشكل كبير، وأن تكون جاهزة للاستلام وتحتوي على كافة المرافق والخدمات، موضحا أن ذلك سيحقق طفرة كبيرة فى منظومة السوق العقاري.

 وطالب عضو مجلس إدارة مطوري القاهره الجديده بتعديل اللائحة لتسمح بدخول الوحدات تحت التشطيب فى التنفيذ، تكون بذلك سمحت لقطاع عريض يتميز بطلب حقيقى للاستفادة من أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر، فضلا عن إحداث رواج حقيقى للقطاع العقارى الذى عانى كثيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية.