البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ47.757 مليار دولار نهاية مارس

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ليصل إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

وتستورد مصر سلعًا ومنتجات من الخارج بقيمة تقديرية تبلغ نحو 7 مليارات دولار شهريًا، أي ما يتجاوز 70 مليار دولار سنويًا. وبناءً على ذلك، فإن حجم الاحتياطي الحالي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من واردات مصر السلعية، وهو ما يفوق المعدل العالمي لتغطية الواردات والذي يقدر بنحو 3 أشهر فقط. ويعكس هذا المستوى من الاحتياطي قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. ويتم توزيع هذه الحيازات بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرار العملات في الأسواق الدولية، وفق خطة مدروسة يضعها البنك المركزي المصري.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي يتضمن الذهب والعملات الأجنبية، في ضمان توافر السلع الأساسية وسداد التزامات الدولة من أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

ورغم تأثر بعض الموارد الأساسية للعملة الأجنبية مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات نتيجة الاضطرابات، فإن هناك مصادر أخرى تساهم في دعم الاحتياطي، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستويات قياسية، واستقرار إيرادات قناة السويس.