المركزي يحسم مصير الرسوم على إنستاباي الأسبوع الجاري

كشف مصدر مسؤول في الشبكة القومية للتحويلات اللحظية، أن البنك المركزي المصري سيبحث خلال الأسبوع الحالي إمكانية بدء تفعيل رسوم خدمة "إنستاباي" للتحويلات اللحظية عبر الهاتف المحمول أو تمديد فترة الإعفاء مجددًا، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء الحالية بنهاية مارس 2025.

وأوضح المصدر أن القرار النهائي بشأن استمرار الإعفاء أو فرض الرسوم سيخضع للمناقشات، دون وجود اتجاه محدد حتى الآن.

تمديد سابق للإعفاء من الرسوم

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في نهاية العام الماضي تمديد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات عبر منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي"، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، لمدة ثلاثة أشهر إضافية من 1 يناير حتى 31 مارس 2025.

وجاء هذا القرار ضمن جهود المركزي المستمرة لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة من مميزاتها في تنفيذ المعاملات المالية بسرعة وكفاءة، بما يساهم في تعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتحقيق الشمول المالي.

نجاح منظومة "إنستاباي" منذ إطلاقها

منذ إطلاق خدمة "إنستاباي" للتحويلات اللحظية في مارس 2022، حرص البنك المركزي المصري على توفيرها مجانًا دون فرض أي رسوم أو عمولات. وتُعد الشبكة القومية للتحويلات اللحظية المرتبطة بالتطبيق من أبرز مشروعات البنك المركزي خلال السنوات الماضية، نظرًا لما توفره من خدمات عالية الجودة، وسرعة في تنفيذ التحويلات، ومستوى أمان مرتفع.

ومن المتوقع أن يُحدد البنك المركزي خلال الأيام المقبلة موقفه النهائي بشأن استمرار الإعفاء من الرسوم أو تفعيلها، في ظل سعيه لتحقيق التوازن بين تشجيع استخدام الخدمات الرقمية وضمان استدامة المنظومة المصرفية الرقمية.