كواليس موافقة مجلس الشيوخ على تطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك
03:54 م - الإثنين 17 مايو 2021
أعلن مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عن موافقته على المادة السادسة من مشروع قانون الصكوك السيادية المتعلقة بتطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك.
تطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك
علما أن نص المادة كما وافق عليها المجلس جاء كالتالى:
المادة "6": تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية
هذا وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة (2) من الدستور المصري.
تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية
وتابعت اللجنة، فى تقريرها، أنه لتحقيق الأهداف المشار إليها أعد المشروع المرفق ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين
وأضافت أن تطبيق القانون يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض
