مدبولي يبحث مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية سبل تعزيز التعاون المشترك

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المصرية على استمرار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معربًا عن تطلعه لمتابعة أنشطة التعاون القائمة والمستقبلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدبولي، خلال لقائه الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن المجموعة تأتي في صدارة شركاء التنمية لمصر، مؤكدا أن البنك لم يتوان عن تقديم التمويل المطلوب لمختلف المشروعات المستهدفة التي تنفذها الدولة، وأن هذا الأمر محل تقدير من جانب الحكومة المصرية.

بدورها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إلى دور البنك في دعم القطاع الخاص، وهو التوجه نفسه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذه المرحلة وتؤكده في عملية التنمية الشاملة التي تنفذها، باعتباره شريكًا أساسيا في مختلف المجالات.

كما تطرقت هالة السعيد إلى بعض الأفكار التي يمكن أن تسهم في دعم التعاون مع مجموعة البنك في مجال التعليم مثل استضافة عدد من الطلاب من الدول الإسلامية، في الجامعات المصرية الجديدة، مقابل إيفاد طلاب مصريين إلى الجامعات الكبرى على مستوى العالم.

وأضافت أن هناك تعاونا مثمرا كذلك في مجال الحماية الاجتماعية، عبر تنفيذ عدة برامج في مصر مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.

بدورها، تناولت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عددا من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى.

وأوضحت أن دعم البنك للقطاع الخاص سينشر على منصة “حافز”، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات.

كما أكدت المشاط، خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.

من جهته، قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، إن الشركات المصرية بدأت، من خلال الخبرات المكتسبة، في الفوز بمناقصات لتنفيذ مشروعات في دول أخرى.

ونوّه الجاسر إلى المشروعات العديدة التي يجري تنفيذها بالتعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تتميز بأن لها تأثيرا إيجابيا كبيرا على المواطنين.

وأكد أن الأمر المهم هو الأثر التنموي لتلك المشروعات وهو ما يتحقق بالفعل في مصر، وكذلك قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وخلال حديثه، أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي إلى أهمية دعم القطاع الخاص على ضوء إمكاناته الكبيرة في إدارة المرافق المختلفة بكفاءة عالية تسهم في زيادة العوائد وترشيد النفقات؛ بما يدعم جهود التنمية المستدامة، وهو ما يلمسه في مصر حاليًا التي تعد جاذبة للمستثمرين.

وأشار إلى أنه يلمس تطورا في مجال التعليم التكنولوجي، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يجعل مصر “دولة رائدة في هذا المجال مستقبلًا”، معربًا عن دعم البنك لمصر في مختلف جهود التنمية التي تنفذها.