رئيس الوزراء: نستهدف رفع الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي لـ50% خلال 2024

كشفت وثيقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ”مجلس الوزراء ” عن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري، خلال الفترة من 2024-2030، حيث لفتت إلى أن التوجهات تستهدف التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%.

وأوضحت الوثيقة، التي أعدها المركز وسيطرحها للحوار الوطني، أن ذلك سيتحقق من خلال حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع معدل الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيــق نمــو مطــرد لحجــم الاســتثمارات العامــة بمــا لا يقــل عــن %10 وفــق نهــج انتقائــي يركــز علــى اختيــار المشــروعات الاســتثمارية الداعمــة للنمــو الاقتصــادي والموفــرة للمزيــد مــن فــرص العمــل.

وتابعت أن ذلك “يأتي بجانب مواصلـة جهـود تخضيـر الخطـة الاسـتثمارية مـا بعـد “COP27” مـن خلال زيـادة نسـبة الاسـتثمارات الخضـراء من إجمالــي الاســتثمارات العامــة مــن %50 مــن إجمالــي الاســتثمارات فــي بدايــة الفتــرة إلــى مــا لا يقــل عــن %75 في نهايتهـا”.

وحفــز الاســتثمارات الخاصــة إلــى مســتويات تتــراوح مــا بيــن %60 إلــى %65 مــن إجمالــي الاســتثمارات عبــر تبني كافـة السياسـات الأزمـة لتهيئـة منـاخ اسـتثماري وبيئـة أعمـال جاذبـة للمسـتثمرين وفـق رؤيـة اسـتراتيجية وطنيـة للاســتثمار فــي مصــر تركــز علــى المجــالات ذات الأولويــة، فضلا عن مضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقـارب 100 مليـار دولار خلال الفتـرة الرئاسـية الجديـدة.

وأشارت إلى مواصلـة جهـود جهـاز التمثيـل التجـاري فـي تفعيـل الشـراكات الاسـتثمارية الدولية لتأسـيس 50 مشـروعا اسـتثماريا كبيـرا للعمـل فـي مصـر، بقيمـة تقديريـة تبلـغ نحـو 29.1 مليـار دولار، وتأســيس ومواصلــة العمــل علــى تأســيس خمســة مناطــق اقتصاديــة إقليميــة كبـرى جاذبـة لاسـتثمارات المحليـة والأجنبية المباشـرة وداعمـة لتعزيـز دور مصــر فــي سلاســل الامــداد الدوليــة بشــكل عــام والعربيــة والافريقيــة بشــكل خــاص فــي عــدد مــن المجــالات الواعــدة بالنســبة لاقتصــاد المصــري وخاصــة فيمــا يتعلــق بتأســيس المناطــق الحــرة التاليــة (منطقة حرة لتجارة الترانزيت)، و(منطقة حرة للخدمات البحرية)، و(منطقة حرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، و(منطقة حرة لخدمات اللوجستيات)، و(منطقــة حــرة للخدمــات الماليــة وخاصــة التكنولوجيــا الماليــة).

وبينت الوثيقة تبني أطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية منافسة داعمة ومحفزة لاستثمارات من خلال تبنـي الاسـتراتيجية القوميـة للاسـتثمار (2030-2024) والتـي سـتحدد القطاعـات الاسـتثمارية ذات الأولويـة الداعمـة للمسـتهدفات القوميـة للنمـو الاقتصـادي، وإطـلاق خريطـة اسـتثمارية شـاملة وديناميكيـة تسـتند إلـى نظـم المعلومـات الجغرافيـة، وتعـرض كافـة الفـرص الاسـتثمارية علـى مسـتوى الجمهوريـة فـي صـورة مشـروعات قابلـة للتمويـل، فضلا عن تأسـيس وكالـة قوميـة للترويـج لاسـتثمار فـي مصـر وتكثيـف التعـاون مـع شـركات وبنوك الاسـتثمار الدوليـة لجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى مصـر مقابـل عمولـة مسـتهدفة جـذب اسـتثمارات أجنبيـة بقيمـة

100 مليـار دولار خـلال الفتـرة، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية.

وتابعت: “بجانب تأســيس صنــدوق صانــع ســوق فــي البورصــة المصريــة بقيمــة 30-20 مليــار جنيــه يشارك فيــه عــدد مــن المؤسســات العامــة كالأوقــاف والبريــد والتأمينــات الاجتماعيــة البنوك وشــركات التأميــن الحكوميــة، والاعتمــاد علــى الصناعــات الكبيــرة، وجــذب شــركة صناعيــة واحــدة ســنويا مــن الشــركات المدرجــة في Fortune500 بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص، فضلا عن تعهيــد كافــة الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمســتثمرين والمصنعيــن إلــى شــركات القطــاع الخــاص لفصل مقدمـي الخدمـة مـن القطـاع الحكومـي عـن متلقيهـا مـن القطـاع الخـاص وفـق منظومـة محـددة مـن مؤشـرات قيـاس الأداء.

ولفتت إلى مواصلــة جهــود تبســيط بيئــة الأعمــال فــي مصــر وخفــض كلفــة والوقــت اللازم لتأســيس المشــروعات مــن خـلال التوســع فــي منــح الرخصــة الذهبيــة وإنشــاء الشــركات عبــر المنصــة الإلكترونية لتأســيس الشــركات وحــل مشــكلات المســتثمرين فــي وقــت لا يتجــاوز خمســة أيــام عمــل.