321 مليار جنيه استثمارات لقطاع النقل خلال 2023-2024

أظهرت دراسة، أعدها خبراء اقتصاديون وصدرت عن مركز معلومات مجلس الوزراء حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى حتى عام 2030، استهداف مصر لنحو 321 مليار جنيه استثمارات فى قطاع النقل فى خطة عام 2023 -2024 بنمو عن العام المالى الماضى.

ووفقا للدراسة تستهدف الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع النقل النهرى منها استكمال وتطوير المجرى الملاحى على طول امتداده من القاهرة شمالا إلى أسوان ووادى حلفا جنوبا بالإضافة إلى تطوير المجرى الملاحى بكل من الرياح البحيرى وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهرى بجانب تطوير المجرى الملاحى لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم المحافظات الواقعة على المجرى الملاحى.

وقالت مصادر بالهيئة العامة للنقل النهرى إن توجه الاقتصاد المصرى نحو وزارة النقل بصفة عامة وقطاع النقل النهرى بصفة خاصة يعتبر عودة جديدة لإحياء القطاع.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ وزارة النقل فى طروحات الموانئ النهرية التى أصبحت تحت ولايتها خلال الربع الأول من العام الجارى، مؤكدا أن الهيئة تسعى للانتهاء من تجهيز خطة الطرح بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة التى لها باع كبير فى مجال تطوير النقل النهرى.

وأوضح أنه من بين خطة الطرح الانتهاء من تطوير رصيفين نهرين رقم 4 و5 بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الإسكندرية تمهيدا لطرحها للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص ضمن خطة طروحات الهيئة فضلا عن موانئ نهرية بالصعيد والقاهرة يتم التخطيط لتجهيز اوراقهم.

وأشار إلى أن الوزارة قررت وسيتم الاعلان خلال الشهر الجارى عن دعوة عامة للاستثمار فى قطاع الموانئ النهرية من خلال طرح مناقصات عامة تستهدف تعظيم إيرادات وموارد القطاع وذلك سيكون بدعوة جميع الشركات العاملة بالقطاع النهرى والاستثمار النيلى.

وقال الدكتور شريف مبروك رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية إن قطاع الموانئ البرية والجافة يعمل بالتكامل مع القطاع البحرى خاصة أن المناطق اللوجيتسية تم اللجوء إليها فى ظل احتياج القطاع البحرى لخدماتها التى تتضمن سرعة التخليص الجمركى والافراج عن البضائع لتخفيف الغرامات عن المستثمرين

وأضاف أن الهيئة تعتزم الانطلاق نحو آفاق جديدة تتعلق بالممرات اللوجيستية الدولية التى تربط المناطق الصناعية والزراعية بالموانئ البحرية كممر (السخنة الاسكندرية) ـ (طنطا ـ المنصورة ـ دمياط )ـ (جرجوب ـ السلوم )ـ (سفاجا ـ قنا ـ أبو طرطور) ومن المقرر أن تتكامل هذه الممرات مع المناطق اللوجيستية الـ 8 على مستوى الجمهورية

وكشفت الدراسة عن استهداف زيادة متوسط معدل نمو ناتج قطاع النقل والتخزين بالاسعار الثابتة إلى 6% عام 2030 مقارنة ب 4.7% خلال الفترة 2014-2023.

وتستهدف مصر زيادة استثمارات النقل والتخزين الى 1.529 تريليون جنيه خلال الفترة من 2024-2030 مقابل 1.317 تريليون جنيه خلال الفترة 2014-2023.

ووفقا للوثيقة فتصل قيمة إجمالى قيمة الانفاق الحكومى المستهدفة على مشروعات البنية الاساسية خلال الفترة 2024-2030 لنحو 680 مليار جنيه بالإضافة إلى خطة للوصول إلى 50% نسبة الزيادة فى اجمالى اطوال محاور الطرق الجديدة خلال الفترة 2024-2030 لتصل إلى 10500 كيلو متر.

وأشارت إلى خطة لتحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة والتركيز على النقل متعدد الوسائط ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحرى فى نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030 وتشجيع مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع إلى ما لا يقل عن 5% من جملة حجم النقل مع زيادة عدد سفن اسطول النقل البحرى التى تحمل العلم المصرى الى 150 سفينة ” 100 دولى و 50 داخلى” كمستهدف خلال الفترة من 2024-2030.