بالمستندات| جهاز أكتوبر يتصدى لمخالفة تحويل السكني لتجاري بالحي السابع.. والمُخالف يضغط ببلاغات للنيابة الإدارية وأكاذيب صحفي متهم بالإبتزاز

لا يقبل المُخالف للقوانين بالخسارة؛ ففي مخالفته مكاسب كبيرة ومن أجلها يخالف ويتصدى للقانون ويحاول جاهدًا بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة ترويض القوانين وغل يد القائمين على تنفيذه، فالربح من وجهة نظره؛ لا يأتي من باب الإلتزام بالقانون. في مارس عام 2021 رصد رئيس الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر أثناء مروره مخالفة العقار الكائن بالقطعة رقم 311 بمنطقة العمارات بالحي السابع، حيث قام مالك العقار ويدعى ماجد درويش بتحويل كامل بدروم العمارة والدور الأرضي من سكني إلى تجاري في مخالفة واضحة وصريحة بتحويل النشاط السكني إلى تجاري.

حرر رئيس الحي محضرًا بالمخالفة المضبوطة، وتواصل مع الجهات المسؤولة بجهاز المدينة وصدر قرار رئيس الجهاز بإزالة المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة. وأثناء مرور رئيس لجنة الإزالات بجهاز مدينة 6 أكتوبر، شاهد مالك العقار مستمرًا في مخالفات البناء بتحويل بدروم العمارة والدور الأرضي لتجاري وعمل «تشطيبات» لمحال تجارية في البدروم والدور الأرضي وبناءه المخالف في رود العمارة وصبه للخرسانة وبناء حوائط لعمل محال تجارية وتركيب أبواب من «الصاج» عليها.. رصد رئيس لجنة الإزالات المخالفات بالصور وبدأ يستفسر عن وضع المخالفة، فوجد أنه سبق وأن صدر لها قرار إزالة لم يتم تنفيذه.

تحركت لجنة الإزالات وبرفقتها شرطة التعمير ورجال الشرطة إلى العقار المخالف وقاموا بتكسير مخالفات السور والحوائط والأبواب وما تم بناءه بالمخالفة في ردود العقار، وتنفيذًا للقرار رقم 1323 مخالفات الصادر من رئيس الجهاز والذي جاء به: بعد المعاينة التي تمت للقطعة رقم 311 بمنطقة العمارات بالحي السابع والتي أثبتت وجود مخالفات عمل مباني بالردود الأيمن والأيسر وتحويل النشاط السكني لتجاري بالبدروم والدور الأرضي وزيادة نسبة غرف السطح عن النسبة البنائية، وعليه قرر المهندس عادل النجار رئيس الجهاز بإزالة المخالفات ورفع الإشغالات التي قام بها ماجد درويش في القطعة المخصصة له رقم 311 بمنطقة العمارات الحي السابع، ورفع عدادات المرافق أو بعضها عن محل المخالفة بمعرفة الجهات المختصة، وعدم إعادتها إلا بموافقة صريحة من الجهاز، والتحفظ على المعدات والمهمات المستخدمة في المخالفة لحين إعادة الشيئ إلى أصله وسداد مصاريف الإزالة بمعرفة إدارة التنمية بالجهاز، وتكليف شرطة التعمير بتأمين تنفيذ القرار بالاشتراك مع الجهات الأمنية الأخرى التى ترى ضرورة وجودها.

لجأ المُخالف ـ كعادة كل المخالفين المتضررين من تنفيذ القانون ـ إلى البلاغات الكيدية والشكاوي وقام بتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية يتهم لجنة الإزالات بإزالة أجزاء من العقار دون وجه حق، مستغلا معرفته بأشخاص في النيابة المُقدم إليها البلاغ، فاستدعت رئيسة النيابة رئيس الحي ورئيس لجنة الإزالات وأخبرتهما أنه كان من المفروض ألّا يقوما بالإزالة إلا في وجود مهندس مختص يقول: «تزيل إيه ومتزلش إيه»، في جهل واضح باختصاصات مهندسين الجهاز ومسئوليتهم في التصدي للمخالفات، وهذا ما أوضحه رئيس الحي لها: بأن القرار واضح بشأن مخالفات تحويل السكني لتجاري بوقف فوري للمخالفة وإزالتها حتى في عدم وجود قرار إزالة، وأنه لا تصالح على أي مخالفة تمت بعد أبريل 2019 ـ فكيف الحال في وجود قرار إزالة ومحاضر سابقة!.

أحالت النيابة رئيس الحي إلى المحكمة التأديبية التي برئته فيما بعد من إتهام النيابة الإدارية مؤكدة على أنه كان يطبق القانون الذي جهلت به ممثلة النيابة الإدارية، ما استوجب مجازاتها هي نفسها بيوم جزاء لوضوح تحيزها لصاحب المخالفة. مالك العقار بعد فشل محاولات البلاغات الكيدية لجأ إلى أحد مرتزقة «مهنة الصحافة»، وهو شخص يسكن بالمدينة، ومتهم في بلاغات عديدة بمحاولات إبتزاز وإرهاب مسئولين الأجهزة بعد فشله عدة مرات في تحقيق مصالح مع مسئولين الأجهزة من خلال تخصيص الأراضي والمشروعات وإنهاء مشاكل المخالفين مستغلًا كونه ينتمي لمهنة الصحافة، فدأب على مهاجمة مسئولين الأجهزة بمحاولة تشويه صورتهم وإخضاعهم لمطالبه المشبوهة وسبوبة «خدمة مّنْ يدفع».

 

وتكشف الصور والمستندات حقيقة مخالفة مالك العقار رقم 311 منطقة العمارت، وكيف حاول تحويل نشاط العقار بالدور الأرضي والبدروم من سكني إلى تجاري كما اعتاد أن يفعل من قبل في عمارات أخرى يمتلكها، وتقدمه بطلب تصالح على مباني روف العمارة المخالفة معتقدًا أن هذا الأمر حجة تثبت عدم مشروعية واقعة الإزالة للبدروم والأرضي. ومازالت أجهزة المدن الجديدة تواصل حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات، ومازال الصراع محتدمًا بين مافيا المصالح والمخالفات ومحاربي المخالفات ممن وضعوا تنفيذ القانون نُصب أعينهم ـ وهم قلة ـ مهما تعرضوا لمحاولات إرهاب من المخالفين.   

اقرأ أيضا:

بالمستندات| «الحكاية وما فيها».. لوبي المصالح بحدائق أكتوبر يشن حملات تشويه ضد قيادات جهاز المدينة