وزير الإسكان: 2.8 مليون وحدة سكنية وفرتها الدولة مع القطاع الخاص منذ 2014

أكدت الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة: أن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، كانت حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.

عدد الوحدات التي وفرتها الدولة من عام 2014

وأضاف: أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 : 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة - 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى - 152 ألف وحدة إسكان متوسط - 127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أى أن 72 ٪ من الوحدات التى نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪. وأكد الوزير، أن تلك الأرقام تؤكد أنه لا يوجد شكل من أشكال المزاحمة مع القطاع الخاص، حيث إن الوحدات التى نفذتها الدولة، عمل فى تنفيذها 1800 شركة مقاولات، بإجمالي أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه، مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وكل هذه الاستثمارات التى يتم ضخها توجه للشركات والعمالة بتلك المشروعات.

وتابع: استهلكت تلك المشروعات 9 ملايين طن حديد، وهو يمثل 15 ٪ من الإنتاج فى تلك الفترة، ونحو 30 مليون طن أسمنت، وهو ما يمثل 15 ٪ من الإنتاج فى تلك الفترة، و96 مليون م2 سيراميك، و3.5 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و11 ألف تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد، مشيرا إلى أن هذا الأرقام تؤكد التأثير الإيجابي المرتبط بقطاع البناء على حجم التشغيل والإنتاج فى مختلف القطاعات والصناعات المرتبطة به. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.