كواليس توقيع اتفاقية التعاون لتصنيع عربات المترو والقطارات محليًا

شهدت أروقة وزارة النقل، عصر اليوم الأربعاء، كواليس توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة هونداى روتم الكورية للدخول فى شراكة فى مصنع تصنيع عربات المترو والقطارات محليا.

مصنع تصنيع عربات المترو والقطارات

 

ومن المخطط إنشاء مصنع تصنيع عربات المترو والقطارات فى منطقة شرق بورسعيد لتلبية احتياجات مشروعات المترو والقطارات الكهربائية الجديدة الجارى تنفيذه.

وبالتالي تم الاتفاق على إقامة المصنع فى منطقة شرق بورسعيد لصناعة عربات السكة الحديد والمترو والمونوريل، حيث تم تأسيس شركة تحت مسمى "الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية" لتتولى إنشاء هذا المصنع وإدارته.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

ومن المتوقع أن يدخل فى شراكة الشركة التي ستنشئ هذا المصنع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، ويستهدف هذا المصنع توطين صناعة القطارات فى مصر.

صناعة القطارات

 

هذا وقد أكدت وزارة النقل أن هذا المصنع سيوفر الاحتياجات المحلية بجانب التصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط، وأنه جارى حاليا إنهاء دراسات تنفيذ وإنشاء هذا المصنع، كما أنه مخطط يتبعه مجموعة من المصانع للصناعات التكميلية لصناعة القطارات.

جدير بالذكر أن وزارة النقل سبق وأكدت على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى، والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، و المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومىن والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.

رؤية التنمية المستدامة للدولة

وأشار وزير النقل إلى أنه لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة للدولة تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى: توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة،  إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، تطوير وسائل النقل الجماعى السككى واستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-)، تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة، والتحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق، كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.

اقرأ أيضًا:

أبرزها مشروع دفن المخلفات الصلبة.. الحكومة توافق على 8 قرارات باجتماع اليوم