"طاقة البرلمان" تقرر إتفاقية لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، وذلك فى حضور ممثلى وزارة البيئة والصحة والنقل والتعاون الدولى والخارجية والتنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، بحضور مدير وحدة إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، وممثلة عن وزارة التعاون الدولي.

حيث يهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى ( المشروع ) إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.

كما يتضمن الاتفاق مادة وحيدة تنص على : "ووفق على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى والموقع بتاريخ 24 يناير 2021".

ووفقا للاتفاق، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره فى تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة فى القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكى والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

ومن جانبه أكد أحمد سعيد، مدير وحدة إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية إلى المشروع لا يتضمن فقط تطوير البنية التحتية إنما ضمان التشغيل الدائم بما يضمن استدامة المشروع.

وقال سعيد، خلال كلمته باجتماع اللجنة، إن أحد عناصر مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، يتمثل فى إنشاء مدينة متكاملة بالعاشر من رمضان للتخلص ومعالجة المخلفات بجميع أنواعها، لاسيما وأن القاهرة الكبرى تمثل 40% من حجم توليد المخلفات البلدية فى مصر.

وأكد سعيد، على أهمية المشروع لاسيما وأن 85% من المخلفات كان يتم التخلص منها بشكل عشوائي، وكان يؤثر على جودة تلوث الهواء، مشيراً إلى أن مقلب أبو زعبل بمحافظة القليوبية سيتم تأهيله وغلقه نهائيا، على أن يتم إنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص من مخلفات المنطقة الشرقية والشمالية لمحافظة القاهرة والقليوبية، وذلك بجانب ما تقوم به الوزارة من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير لاستكمال المنظومة فى 3 محافظات (القاهرة – القليوبية – الجيزة) وعلى مستوى الجمهورية.

فيما أكدت شيرين طه ممثلة وزارة التعاون الدولى، أن المشروع يصب فى استراتيجية التحول للأخضر التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرة لدور الوزارة فى التفاوض من أجل القرض والتأكد من كون شروطه مناسبة.