التعاون الدولي: تمويل مشروعات صديقة للبيئة بقيمة 9.1 مليار دولار

تسير الدولة المصرية علي قدم وساق نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ اتفاقيات تمويل سندات خضراء، من خلال تخصيص 14% من إجمالي استثماراتها العامة للمشروعات التي تراعي المعايير البيئية، ولضمان الاستدامة، وتعمل الحكومة تدريجياً على دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة التخطيط بالدولة، وسيتم تطبيق هذه المعايير على 30% من المشروعات في السنة المالية 2020/2021 بهدف الوصول لنسبة 100% من المشروعات في 3 سنوات.

وذكرت وزارة التعاون الدولي أنه لزيادة دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، أصدرت الدولة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2020، وتوجه هذه السندات لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة بقيمة 1.9 مليار دولار، وتم طرح السندات بفائدة 5.25% وحققت إقبالا من قبل المستثمرين خمس أضعاف القيمة المستهدفة، وكانت محط أنظار المستثمرين الأجانب الحاليين والجدد.

وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروع، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار جنيه لتمويل 127 مشروعًا.

جدير بالذكر أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما اعتلت قائمة أكبر دول العمليات في عامي 2018 و 2019.