خبير قانون: إثيوبيا انتهكت الأعراف الدولية.. ومجلس الأمن ملزم بقرار حاسم

قال المستشار، مساعد عبد العاطي شتيوى، الخبير في القانون الدولي، إن الأمم المتحدة الغطاء القانوني الذي يضم المجتمع الدولي، بما فيها مصر والسودان وإثيوبيا، وميثاق الأمم المتحدة هو القانون الأعلى الذي ينظم العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تحترم التزاماتها القانونية، لافتًا إلى وجود قانون دولي ينظم استخدام الأنهار الدولية المتشاطئة في نهر دولي واحد وهو ما يعتبر تقنين لاستخداماتها.

وأشار  إلى أن أهم مبادئ ذلك القانون تتمثل في "عدم الإضرار، وعدم الإتيان بسلوك يضر بالدول الأخرى المشاركة في النهر"، بالإضافة إلى المبدأ الخاص بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه وفي الأغراض الطبيعية بما لا يعني تساوي الحصص، موضحًا وضع القانون الدولي لمعايير لتقسيم المياه بين الدول المشتركة بحسب عدد السكان ووجود أكثر من مصدر للمياه من عدمه، وكذلك العوامل الجغرافية والمناخية.

وذهب إلى أن من تلك المبادئ أيضًا مبدأ "الإخطار المسبق"، بأن تخطر الدولة التي تعمل على إقامة أية مشاريع على مجرى النهر كافة الدول المحتمل تضررها، بجميع البيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، وعدم إخفاء أية بيانات، وعدم الإسراع في البناء إلا بعد انتهاء تلك الدول بدراسة آثار  الأضرار المحتملة بناءً على هذه الدراسات.

ونبه شتيوى، إلى أن إثيوبيا - وفقًا لقواعد القانون الدولي -، كان عليها التفاوض مع مصر والسودان حول تدارك الأضرار المحتملة نتيجة لإنشاء سد النهضة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خالفت كافة قواعد القانون الدولي، وكانت تطالب برضاء مصر على سعته التخزينية الأولية والبالغة 11 مليار متر مكعب من المياه، قبل عام 2011، وقامت بزيادة سعة التخزين إلى 74 مليار متر مكعب بعد مرور شهرين على اندلاع ثورة 25 يناير، وشرعت في بناء السد.

ولفت إلى أن إثيوبيا طالبت بتشكيل لجنة دولية لدراسة آثار السد لمواجهة اعتراضات كل من مصر والسودان وأقرت اللجنة بإداناتها، مؤكدًا أن التعامل المصري جاء بحسن نية بالإضافة إلى التعرض لضغوط داخلية وخارجية الأمر الذي اضطرها إلى التماشي مع إثيوبيا في ظل هذا الوضع.

وذهب إلى أن اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته كلٍ من مصر وإثيوبيا والسودان نص على أن "يلزم إثيوبيا بعدم الملء الأول لسد النهضة إلا بعد انتهاء المكتب الاستشاري من الدراسات التي يجريها عن سد النهضة"، مشددًا على أنه في حالة قيام إثيوبيا بالملء الأول قبل انتهاء الدراسات فعلى مصر أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية، طبقا للقانون الدولي، ويكون توجه رادع في ظل محاولة مصر التوصل لحل الأزمة عن طريق المفاوضات في ظل الانتهاك الإثيوبي لكافة الأعراف الدولية.

وأوضح خبير القانون الدولي، أنه يحق لمصر اللجوء إلى مجلس الأمن والذي يمكنه استدعاء الدول الموقعة، وله أن يوصي باللجوء إلى إحدى الطرق المحددة، مشيرًا إلى المنازعات الدولية هو اختصاص أصيل لمحكمة العدل الدولية، حتى ولو رفضت إثيوبيا الالتزام بتلك التوصية.

وطالب الخبير القانوني المجتمع الدولي بضرورة إيقاف إثيوبيا عن ممارساتها المستفزة والتي تحارب بالوكالة عن دول بعينها، مؤكدا ان مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة، والدبلوماسية المصرية تحاورت كثيرا وادت ما عليها، ولا هناك لوم على مصر اذا ما انجرفت المنطقة لتوتر مخيف بعد هذا التعنت الإثيوبي.