مي عبد الحميد.. كبيرة صندوق «مأوى محدودي الدخل»

من خبرة طويلة في القطاع المصرفي الخاص إلى رئاسة صندوق حكومي طموح، أصبحت مي عبد الحميد، مسئولة بارزة عن خطة الدولة لتوفير إسكان مناسب لمحدودي الدخل في مصر.. أو ما يُعرف بالإسكان الاجتماعي.

قيادية طموحة، لها رؤية في تنفيذ خطط الدولة التنموية، فمنذ أن تولت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وهي لا تهدأ عن التفكير.. مبادرة تلو الأخرى من أجل إشراك المؤسسات المصرية في خطة التمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل، بنوك مصرية وشركات خاصة استطاعت مي عبد الحميد أن تجذبهم لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لتضع أمام المواطن أكثر من بديل تمويلي لتمويل شقة حلم العمر.

مي عبد الحميد حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية عام 1993، شقت طريقها في القطاع المصرفي، لتبدأ من بنك "كريدي ليونيه-  مصر" لمدة 3 سنوات، قبل أن تنتقل إلى تجربة أطول في بنك "أمريكان إكسبريس ليمتد" الأمريكي الذي عملت به لمدة 12 سنة، حتى وصلت إلى منصب مدير أول ائتمان الفرع الرئيسي.

خريجة الجامعة الأمريكية حاصلة كذلك على دبلومات متخصصة فى مجالات تمويل وإئتمان الشركات وإدارة المخاطر، أبرزها دبلوم في التمويل العقاري والتوريق من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

 

 

 في عام 2005، جنت مي عبد الحميد ثمرة كفاءتها ومشوارها المصرفي الناجح، عندما أصبح رئيس البنك الذي تعمل فيه رئيسًا للهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، فقرر الاستعانة بخدماتها.

"كانت وجهة نظره أن قطاع التمويل العقاري ليس نشطًا في مصر بما فيه الكفاية، فاحتاج إلى شخص مصرفي أكثر منه فني أو هندسي لحل مشاكل الهيئة مع البنوك وجهات التمويل".. هكذا تشرح سبب اختيارها.

اقرأ أيضًا: «جامع» و«القباج».. سر «نيفين» الناجحة

عملت "مي" مستشارًا لرئيس الهيئة لمدة 5 سنوات، وضعت فيها خبرتها المصرفية في مجال ائتمان الشركات وإقراض الأفراد، ولعبت دورًا مؤثرًا في تنشيط هذا المجال وإزالة العقبات القديمة.

في سبتمبر 2010 وضعت مي عبد الحميد قدميها في المكان الذي تحتفظ به إلى الآن، إذ أصبحت رئيسا لصندوق التمويل العقاري ودعم نشاط التمويل العقاري التابع للاستثمار، وهو الصندوق الذي يُعنى بتحسين فرص الحصول على المسكن المالئم لذوى الدخل المنخفض والتنسيق مع جهات التمويل لإلتاحة التمويل العقارى الالزم وتوفير الدعم النقدى المباشر ودعم سعر العائد.

تحكي عن تلك المحطة قائلة: "هنا بدأت علاقتي القوية بإسكان منخفضي الدخل، ودرست تجارب دول أخرى لإيجاد الطرق الملائمة لتوفير وحدات سكنية بنظام التمويل وليس الإيجار، إلى أن وصلنا إلى فكرة الـ20 سنة الآن".

ترى مي عبد الحميد أن المسكن عنصر في غاية الأهمية، هو "أمان للناس" بحسب تعبيرها، ومن خلال عملها في البدايات اكتشفت كيف كان صعبًا على المواطن تصور أن يتملك شقة في حين أن دخله المادي محدود.

 

في 2014، فكرت الحكومة، ممثلة في وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آنذاك، الدكتور مصطفى مدبولي، في إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي، لمواكبة خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير سكن ملائم للمصريين من محدودي الدخل.

كانت الفكرة كما فهمتها مي عبد الحميد من وزير الإسكان آنذاك الدكتور مصطفى مبدولي هي أن تطرح الدولة وتوفر المنتج، وألا تكتفي بتسهيل التمويل.

كانت مي عبد الحميد اختيارًا متوقعًا بالطبع لتكون عضوًا بمجلس إدارة الصندوق الجديد، ثم مديرًا له في 2016، قبل أن تقرر الحكومة دمج صندوقي دعم التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي في كيان واحد، أصبحت خبيرة المصارف رئيسًا تنفيذيًا له في أغسطس 2018.

اقرأ أيضًا: رانيا المشاط.. آخر عنقود «أهل الخبرة»

14 إعلانًا للإسكان الاجتماعي طرحتها الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في 2014 إلى الآن، كانت مي عبد الحميد شاهدًا عليها جميعًا، سواء من منصبها الأول في صندوق دعم التمويل العقاري أو في محطتها الثانية بعد دمجه مع صندوق الإسكان.

طوال تلك الفترة، أصبح اسم مي عبد الحميد هدفًا في "جوجل" للمتقدمين الباحثين عن كل ما هو جديد بمجرد طرح الإعلان، من أول الشروط حتى الاستفسارات التفصيليىة فيما يخص ملكية الشقة وطرق السداد وقيمة الدعم المقدم من الدولة.

 

من جانبها، تجيب رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي عن كل الأسئلة، وتتواجد بشكل مناسب في التصريحات الصحفية واللقاءات الإعلامية على التلفزيون أو الراديو لشرح كل ما يسأل عنه المواطنون، وتواكب تطلبات المرحلة وصعابها والمهمة الشاقة في متابعة المتقدمين للحصول على وحدة سكنية؛ بفريق دعم من خدمة العملاء يرد على الاستفسارات ويزلل العقبات؟

5 مليار ونصف المليار جنيه قدمتها الدولة دعمًا نقديًا للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، منذ 2014، تقول عنها مي عبد الحميد: "هذه ليست قرضًا، لكنها منحة لا ترد من الدولة للمواطنين"، معتبرةً أن هذا ثمنًا ليس كبيرًا كي يحقق المواطن البسيط حلمه، ويتملك مسكنًا يشعر فيه بالأمان.

نالت العديد من التكريمات ومازالت تواصل العمل الدؤوب من أجل تحقيق رؤيتها في أن يحصل الجميع على مسكن يتناسب مع دخله وظروفه المعيشية وهي السياسة التى بتينتها الدولة وتعى لتحقيقها.